المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أحالت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماع لها الاثنين بباردو مشروع القانون عدد 65 لسنة 2014 والمتعلق باتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الاوروبى بقيمة 300 مليون أورو بعد المصادقة عليه وسط تباين الاراء حول شروطه.
ودرست اللجنة التى لم تتوصل بعد الى تنصيب رئيس لها تقريرا حول مشروع القانون الذى يعد الية للدعم المالى الكلى التى تعتبر احدى اليات التعاون المالى للاتحاد الاوروبى.
وعبر النائب فتحى الشامخى عن الجبهة الشعبية عن رفضه لمشروع القانون الذى اعتبره اتفاقا ماليا استعماريا يضر بسيادة تونس ويفرض حزمة شروط عاجلة من بينها الغاء الدعم.
وأكد عضو لجنة المالية عن حركة النهضة محمد بن سالم ان نسبة الفائدة التى جاء بها الاتفاق 3 بالمائة أقل من نسب فرضت على تونس فى قروض سابقة معتبرا ان الشروط المنصوص عليها بالاتفاق تتلاءم مع الاصلاحات التى تعمل تونس على تنفيذها لدفع الاقتصاد الوطنى.
وينص الاتفاق على سحب تونس القسط الثانى من القرض والبالغ 100 مليون يورو خلال الثلاثى الاول من 2015 والقسط الاخير منه خلال السداسى الاول 2015 علما وان القسط الاول كان من المفترض ان يسحب قبل موفى السنة الماضية.
واكد النائب عن الاتحاد الوطنى الحر محسن حسن على ضرورة استعمال التمويلات التى تقوم تونس بتعبئتها من القروض فى دفع التنمية.
يذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية صادقت كذلك على مشروع القانون عدد 8 لسنة 2015 والتى سيتم احالته بدوره الى الى ذات الجلسة العامة.
