المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن محمد الناصر أن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال سيعرض على مجلس الوزراء الاربعاء المقبل على أن تتولى لجنة التشريع العام النظر فيه بداية من يوم الخميس المقبل.
وأشار الناصر فى تصريح اعلامى الاثنين على هامش تركيز مكاتب عدد من اللجان البرلمانية الى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى قال انه يحظى كذلك بالاولية القصوى لارتباطه باجال محددة وفق ما ينص عليه الدستور . وأشرف رئيس المجلس على تركيز مكاتب خمس لجان هى لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية و لجنة التشريع العام و لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية و لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى و لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح . وأكد محمد الناصر بالمناسة أن مسالة رئاسة اللجان حسمت فى جانب كبير منها بالتوافق ليتم بعدها الانطلاق مباشرة فى النظر فى مشاريع القوانين المستعجلة.
وبين أن الاشكال المتعلق برئاسة لجنة المالية لم يوثر على أعمال اللجنة حيث عقدت أربع جلسات برئاسة مقرر اللجنة مذكرا بلقائه صباح الاثنين ممثلى الجبهة الشعبة والكتلة الديمقراطية الاجتماعية والذى تقرر أثناءه فسح المجال أمامهما لمزيد التحاور للوصول الى توافق . ودعا رئيس المجلس الى استعجال النظر فى مشاريع القوانين المطروحة على اللجان واحالتها على الجلسة العامة للمصادقة عليها استجابة ل انتظارات الشعب وتطلعاته . يشار الى أنه سيتم الاربعاء القادم تركيز مكتب لجنة الصحة والشوون الاجتماعية فيما لم تحسم تركيبة مكتب لجنة المالية وبعض الخطط فى لجان اخرى على غرار مقرر لجنة الحقوق والحريات.
