المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الحسم فى مسالة رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر فى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد أحيل على نواب المعارضة حتى يتوصلوا الى حل فيما بينهم.
وأوضح أن الحوار فى هذا الشأن جار اليوم بين كتلتى المعارضة المعنيتين بالخطتين وهما الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من جهة اياد الدهمانى وكتلة الجبهة الشعبية من جهة أخرى منجى الرحوى وقال محمد الناصر ان الطرفين بصدد التفاوض من أجل ايجاد حل يرضى الجميع ولا يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة التى انطلقت فعليا فى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية برئاسة مقررة اللجنة الفة السكرى الشريف.
ولم يستبعد رئيس المجلس امكانية الاتفاق على التناوب بين الكتلتين المعنيتين على الخطتين اللتين تحالان وجوبا على نواب المعارضة وفق ما ينص عليه الدستور وهما رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات.
يذكر أن اسناد الخطتين المذكورتين سابقا الى المعارضة ضمن هياكل المجلس كانتا محل خلاف وجدل مطول فى أروقة مجلس نواب الشعب بسبب الاختلاف حول تعريف المعارضة المعنية بهذين المنصبين ان كانت تقتصر على الكتلة المعارضة الاكبر أو عدد النواب المعارضين الاكبر ضمن الكتلة وخارجها.
وقد بلغ الخلاف الى حد التصويت من قبل كافة النواب خلال جلسة عامة على من يتولى الخطط المذكورة غير أن التصويت الذى كان لفائدة الكتلة الشعبية لم يحسم المسالة بسبب خطأ ارتكبه نائب من كتلة افاق تونس صوت مرتين مما أدى الى الغاء العملية برمتها باعتبار أن المقترح المتعلق بتعريف المعارضة على أنها الكتلة الاكبر لم يحظ بالاغلبية المطلقة 108 صوتا فقط ولم يصوت لفائدة المقترح الثانى الذى يجمع النواب المعارضين داخل الكتلة وخارجها سوى ثلاثة نواب.
