اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فى بيان لها اليوم الاربعاء ان محاكمة المدونين ليست من اختصاص المحكمة العسكرية طبقا للفصل 110 من الدستور الجديد .
واعربت الرابطة فى ذات البيان عن انشغالها العميق لوضعية المدون ياسين العيارى الذى دخل فى اضراب جوع موءكدة على ضرورة اطلاق سراحه والكف عن سجن المدونين والاعلاميين وذلك احتراما للدستور والمعاهدات الدولية .
واشارت الى عدم توفر ظروف المحاكمة العادلة فى الحكم الاستئنافى الصادر امس الثلاثاء عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد العيارى وفق ماورد بنص البيان.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد قضت امس الثلاثاء بالحط من الحكم الابتدائى الصادر فى حق المدون ياسين العيارى الى 6 أشهر سالبة للحرية.