المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 الذي أطلق خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي في البحرين، نمو اقتصاد دول منظمة التعاون الإسلامي بمعدل 5.4% للفترة من 2015 حتى 2019.
وتضمن التقرير مؤشر الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية، حيث تم تصنيف ماليزيا وإندونيسيا والإمارات في مقدمة أسواق النمو الإسلامية لعام 2015، ويستند المؤشر إلى مجموعة من تسعة مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.
كما حصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة في عام 2013) مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار، بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار (217% نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009-2013).
وجرى تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.
وقال د. سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي في تومسون رويترز إن “الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضوا معظمهم من الأغلبية المسلمة) والتركيز على القطاعات الأكثر نموا بالنسبة إلى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي”.
وقال رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “دينار ستاندرد” المتخصصة في الاستشارات البحثية، إن العديد من الشركات في الأسواق الإسلامية لديها قابلية النمو ومهيأة لدخول المستثمرين مثل شركات “تصنيع” وسابك التي تعتبر رائدة في مجال البتروكيماويات، وشركات يلدز القابضة وأولكر، مجموعة صافولا، اندو فود، إضافة لشركات المراعي التي تعتبر منافسة على الصعيد الدولي في مجال الأغذية والزراعة، ومجموعة الإمارات، الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية العربية السعودية والتي تعتبر شركات الطيران النمو الرئيسية على المستوى الدولي، وايمك ومجموعة لولو، بي اي ام، ماجد الفطيم التي تعتبر من رواد تجارة التجزئة على المستوى الإقليمي. هذه المؤسسات وغيرها الكثير على استعداد لتبادل الخبرات المقترحة على الصعيد الدولي.
وأفاد التقرير بأن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة. وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الأعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43% من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109% بين عامي 2009-2013.
وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسية للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات، ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة الى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة.
