المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب الاربعاء فى جلسة عامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الاوروبى بقيمة 300 أورو اى حوالى 650 مليون دينار م د . ويندرج القرض الذى يتميز بشروط ميسرة تتمثل فى نسبة فائدة منخفضة ومدة سداد تصل الى 15 سنة ضمن الية الدعم المالى الكلى بهدف توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجى فى مستوى ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار.
ويشترط هذا الصنف من التمويل ضرورة اقترانه ببرنامج اصلاح اقتصادى متفق عليه مع صندوق النقد الدولى وتحقيق تقدم واضح على مستوى تنفيذه.
وتضبط مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الاوروبى المرافقة للاتفاقية وتم امضاوها يوم 29 أوت 2014 الاجراءات والاصلاحات التى سيقوم بها الجانب التونسى لسحب القرض.
وتنص الشروط الواردة بهذه المذكرة على ان يتم سحب القرض على ثلاثة أقساط بقيمة 100 مليون أورو لكل واحد منها تفصلها مدة لا تقل عن 3 أشهر ليكون القسط الاول قبل موفى سنة 2014 والقسط الثانى خلال الثلاثى الاول من 2015 فى حين يتم سحب القسط الاخير فى السداسى الاول من نفس السنة.
ويشترط لسحب القسط الاول امضاء كل الوثائق التعاقدية ودخولها حيز التنفيذ مع حسن تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى بينما تتمثل شروط سحب القسط الثانى فى تحقيق موشرات تتعلق بالاصلاحات الجبائية وشبكة الامان الاجتماعى والقطاع المالى والاحصاء حسب ما ورد فى نص مشروع القانون.
ويسند القسط الثالث وفق شروط تتمثل فى تحقيق موشرات تتعلق بالتصرف فى المالية العمومية وشبكة الامان الاجتماعى والقطاع المالى والقطاع التجارى.
ويهدف اجراء شبكة الامان الاجتماعى الى اصلاح منظومة الدعم فى اتجاه توجيهه نحو مستحقيه وخاصة استهداف الفئات الاجتماعية الضعيفة استنادا الى مسح يشمل 800 الف عائلة منتفعة بالبرنامج الوطنى لاعالة العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجانى والعلاج بالتعريفة المنخفضة.
وأشار النائب محسن حسن فى تدخله الى ما اعتبره انزلاقات خطيرة للمالية العمومية والمتمثلة فى تضاعف نفقات الدعم 3 مرات عما كانت عليه قبل الثورة وتطور كتلة الاجور بنحو 54 بالمائة مع زيادة التداين الخارجى بنسبة 52 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى.
ونبه حسن الى مخاطر الصرف الحقيقية التى تعيشها المالية العمومية خاصة وأن هيكلة الدين التونسى تشير الى ان ثلثيه بالعملة الصعبة مطالبا بتطهير مناخ الاعمال ومقاومة الفساد والرشوة والاصلاح الجبائى وتخفيف الضغط على ميزان الدفوعات.
وأبرز النائب سليم بسباس أن هذه الديون متراكمة اذ بلغت 41 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى سنة 2010 لتقترن بعد الثورة اى سنة 2011 بنسبة نمو سلبية.
واوضح أن نسبة التداين ناهزت 46 بالمائة سنتى 2012 و2013 مع نسبة نمو ايجابية لتقفز الى 52 بالمائة خلال 2014 مشيرا الى ان سنة 2017 ستشهد مستوى قياسيا لتسديد الديون التونسية.
وانتقد كل من اياد الدهمانى ومباركة عواينية ونعمان العشى وأحمد السعيدى الشروط المجحفة لهذا القرض معتبرينه تدخلا فى شوون تونس الداخلية وتعد على سيادتها . وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم فى رده على تدخلات النواب أن هذا القرض أبرم فى افريل 2013 حكومة على العريض وانه يتعين على تونس الايفاء بالتزاماتها تكريسا لمبدا تواصل الدولة . وأكد ابراهيم ان الحكومة الحالية تعهدت بمد النواب بوثيقة توجيهية مبنية على روية استراتيجية مستقبلية ومخطط تنمية للسنوات الخمس المقبلة مع توضيح لاهم الموشرات الاقتصادية والمالية الكبرى ومنها مستوى المديونية.
وتجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب يواصل غدا الخميس 05 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا مناقشة أربعة مشاريع قوانين فيها طلب استعجال النظر وذات منحى اقتصادى.
