المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الى فتح باب التسجيل للانتخابات البلدية مبكرا وبشكل مفتوح وذلك لتسيير عملية التسجيل وتجاوز الاشكاليات المرتبطة بقاعدة البيانات الاصلية.
وأبرز اليوم الاربعاء فى افتتاح ملتقى تنظمه الهيئة على مدى يومين حول تسجيل الناخبين أن من الصعوبات التى واجهتها الهيئة خلال انتخابات 2014 هو تأخر انطلاق تسجيل الناخبين موكدا أهمية تطوير منظومة التسجيل على ضوء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتطرق شفيق صرصار الى أهمية مرحلة تسجيل الناخبين فى تحديد نزاهة الانتخابات باعتبارها عملية تسمح بالتثبت من هوية الناخبين المتحملين ومن تسجيل اسمائهم وتكفل حقهم فى التصويت واختيار ممثليهم صلب مختلف الهيئات التمثيلية وأشار الى أن من المقترحات المطروحة على المستوى التشريعى سن قانون خاص بالتسجيل للانتخابات البلدية باعتبار خصوصية هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات الوطنية.
وأوضح رئيس الهيئة فى هذا الصدد أن الانتخابات المحلية تقتضى توفر رابطة قانونية وفعلية بين الناخب والمجالس المزمع انتخابها على غرار مقر الاقامة المعتاد أو مرجع النشاط الاقتصادى الخاضع للجباية المحلية باعتبارها مكونا أساسيا للموارد الذاتية للجماعات المحلية.
من جهته اعتبر عضو هيئة الانتخابات كمال التوجانى أن هذه المرحلة تستوجب سن قانون خاص بتسجيل الناخبين وان تكون تنظيم عملية التسجيل بعيدة عن جل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقال ان هذا القانون سيسمح بضبط العلاقة ما بين الهيئة والمصالح الادارية الاخرى وتحديد مهام الهيئة وطرق تدخلها فى مجال تسجيل الناخبين قائلا اذا لم نتمكن فى السنوات المقبلة من الحصول على سجل ناخبين يكون شاملا ودقيقا ومحينا ونضمن ديمومته وتحسينه بشكل يومى فان العملية الانتخابية ستتعرض للخطر.
كما اقترح التوجانى فى ما يتعلق بالتسجيل الالى واليدوى ترك الحرية للهيئة للاختيار بين الاليتين أو الجمع بينهما وفق ما تمليه الظروف المحاطة بالعملية الانتخابية.
وأوضح أن ربط انتخابات 2014 بالتسجيل الارادى لم يمكن الا من تسجيل 900 الف ناخب فى حين أن المرسوم 15 الصادر سنة 2011 ترك المجال لهيئة الانتخابات للاختيار التى اعتمدت الالتين وتمكنت من تسجيل أكثر من أربعة مليون ناخب.
يشار الى أن الملتقى الذى يشهد مشاركة ثلة من الخبراء والسياسيين يهدف الى مناقشة أهم النقاط التى سترد ضمن القانون الانتخابى القادم والحلول الممكنة لتجاوز الاشكاليات التى طرحت فى انتخابات 2014 من بينها اشكالية التسجيل وتحسين السجل الانتخابى وسيشفع هذا الملتقى بتقديم جملة من التوصيات والحلول والتصورات وذلك لضمان اجراء انتخابات تحظى بثقة الناخبين وتومن المسار الانتقالى الديمقراطى فى تونس.
