المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
احتضنت مدينة توزر الخميس الملتقى الاقليمى حول البرنامج الجديد للتنمية البلدية والحضرية والحوكمة المحلية بمشاركة بلديات ولايتى توزر وقفصة وهو يتنزل فى اطار تأهيل البلديات وتعزيز قدراتها للقيام بدورها التنموى الجديد.
وقد أوضح سامى المكى مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية أن البرنامج يأتى فى اطار تفعيل فصول الدستور الجديد لتونس والذى من مبادئه الاساسية اعطاء البلديات الحرية فى برمجة واعداد وتنفيذ البرامج التنموية وحسن التصرف فى مواردهاالمالية.
وأشار الى أن البرنامج يتضمن جانبا ماليا واخر يتعلق بتحسين قدرات البلديات نظرا للدور التنموى الاساسى الذى ستقوم به فى الجهة بعد أن منح الدستور الجديد عدة امتيازات للبلديات منها حذف المراقبة المسبقة من السلط المركزية وهو أمر يستدعى حسب تأكيده تأهيل البلديات وانتفاعها بتحويلات ودعمها فى مجال حسن التصرف المالى عبر ادخال الحوكمة المحلية والترشيد لما تشهده الميزانية العمومية من ضغوطات عديدة.
وأوصح مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أن البلديات ولئن قامت فى السنوات العشرين الماضية بانجازات عديدة فى مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمناطق البلدية غير أنها بقيت لا تستند الى أساليب التصرف المالى المعمول به فى البلديات العصرية على غرار منح الميزانيات التشاركية.
وشدد أن البلدية ستأخذ فى القريب العاجل وبعد اجراء الانتخابات البلدية مكان الدولة المركزية فى جهتهابمامنحه لها الدستور الجديد لتونس من صلاحيات واسعة لا تقتصر فقط على تنفيذ المشاريع وهو ما يدعو الى الاستعداد من الان لهذه المرحلة الجديدة باعداد البلديات والرفع من قدراتها وأدائها فى مجال التسيير واقتراح وبرمجة المشاريع وتشريك الاطراف ذات العلاقة كالمجتمع المدنى لضمان حسن استعمال الموارد المالية ولتقوم بما هو منتظر منها.
وكان المنهج التشاركى الذى شرعت بعض البلديات فى اعتماده أحد أهم محور النقاش وخصوصا حول كيفية اعداد الميزانيات التشاركية ومسار اقتراح وتنفيذ البرامج ووقعت الاشارة الى أن المنهج التشاركى يشمل البلديات المتجاورة فيما بينها والبلديات والمجتمع المدنى والبلديات والجماعات المحلية الاخرى والقطاع العام.
