تونس: ندوة بالعاصمة حول المجلس الاعلى للقضاء

 

اكد القضاة والمحامون المشاركون اليوم الجمعة بالعاصمة فى ندوة حول المجلس الاعلى للقضاء ضمان لاصلاح واستقلالية القضاء على ضرورة دراسة مختلف مشاريع القوانين المتعلقة باحداث المجلس الاعلى للقضاء مع احترام المقتضيات والاجال الدستورية والمعايير الدولية فى الشأن القضائى.

وأوصوا خلال هذه الندوة التى انتظمت ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بتوفير كافة ضمانات الاستقلالية للمجلس الاعلى للقضاء باعتباره موسسة دستورية موكدين على ضرورة القطع مع النظام الترابى فى تمثيلية القضاة بالمجالس القضائية واعتماد الانتخاب المباشر لاعضائها .

كما شددوا على ضرورة ان يتولى المجلس الاعلى للقضاء الاشراف على ادارة المحاكم والموسسات القضائية ضمانا لحسن سير القضاء موكدين على الولاية الشاملة للمجلس على جميع مكونات السلطة القضائية.

وفى هذا الصدد اوضحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافى ان الجمعية تدفع اليوم نحو توفير اقصى ضمانات الاستقلالية للمجلس الاعلى للقضاء وهى متمسكة من منطلق حيادها بالايجابيات الواردة فى مشروع وزارة العدل حول احداث المجلس لكنها قدمت فى المقابل مشروعها وتصورها الخاص الذى تضمن عددا من المقترحات الايجابية.

وبينت فى سياق متصل ان من ضمن المقترحات الواردة فى مشروع الجمعية هو ان تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على انتخابات المجلس الاعلى للقضاء حتى يتسنى احترام الاجال الدستورية والمحددة مع موفى شهر افريل الى جانب افراد المجلس بميزانية مستقلة فى قانون الميزانية.

من جانبه تطرق رئيس المرصد التونسى للقضاء احمد الرحمونى الى المعايير الدولية لاستقلال القضاء المضمنة فى المعاهدات والمواثيق الدولية والاممية والتى تشير الى ضرورة ان تتركب المجالس القضائية من اغلبية مطلقة للقضاة وان تتمتع بصلاحيات واسعة من ضمنها ادارة المحاكم والتصرف فيها والاشراف على المسار المهنى للقضاة.

وبعد ان اشار الى ان 60 فى المائة من دول العالم ارست مجالس عليا للقضاء فى حين ان 40 بالمائة لم تحدث هذه المجالس رغم تمتع بعضها بقضاء مستقل ذكر الرحمونى ان الحديث عن مجلس للحكام التونسيين يعود فى تونس الى سنة 1947 وان فرنسا شهدت اول مجلس للقضاة سنة 1946 فى حين ارست ايطاليا وهى نموذج فى استقلال القضاء مجلسها سنة 1958 وافادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى ان باب السلطة القضائية فى الدستور التونسى هو باب يتميز باللخبطة ويعكس رغبة فى ارضاء القضاة والوصول الى التوافق باى وسيلة بما يجعل القراءات فى شانه متضاربة.

وبينت ان تركيبة المجلس الاعلى للقضاء التى تضم ثلثين من القضاة وثلث مستقلين من ذوى الاختصاص هى عينة على امكانية فتح الباب على مصرعيه للتاويلات القانونية وغيرها اذ يثير مفهوم ذوى الاختصاص عديد التساولات غير انه يعكس رغبة فى ممارسة رقابة على السلطة القضائية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.