أعلن النائب محمد أنور العذار افاق تونس اليوم الجمعة خلال جلسة عامة للمصادقة على مشروعى قانونين عن عزمه تتبع من اتهمه من النواب بالتزوير خلال عملية التصويت على تعريف المعارضة داخل البرلمان والمتصلة برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر فى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وكان النائب أنور العذار قام بالتصويت أكثر من مرة خلال الجلسة المذكورة مرة عبر التصويت الالكترونى وأخرى عبر رفع اليد وأكد أنه لم يقم بذلك عمدا أو عن سوء نية بل بسبب خلل تقنى.
وذهب عدد من النواب ومن بينهم اياد الدهمانى الى اتهامه بالتزوير وذلك عبر وسائل الاعلام.
يذكر أن عملية التصويت الالكترونى خلال جلسة 27 فيفرى 2015 مكنت الجبهة الشعبية من رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بأغلبية 109 أصوات مقابل احتفاظ 58 نائبا بصوتهم واعتراض نائبين اثنين.
وقد تسبب تصويت النائب محمد أنور العذار مرتين فى خلق حالة من التشنج والاحتقان داخل قاعة الجلسة خاصة فى صفوف النواب المساندين للكتلة الاجتماعية الديمقراطية الذين شددوا على ضرورة اعادة التصويت سيما وأن عدم احتساب الصوت المضاف عن طريق الخطا قد يسقط التصويت برمته بما أن المقترح لن يحظى وقتها بالاغلبية المطلقة وهى 109 أصوات.
يذكر أن الاشكال الحاصل بخصوص رئاسة لجنة المالية ما يزال قائما ولم يتم حسمه الى غاية اليوم.