المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال المفوض السامى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان الخلافات يقع حلها فى تونس غالبا من خلال المفاوضات بدل اللجوء للقوة حيث تم قطع عديد الخطوات فى مجال تعزيز حماية حقوق الانسان وتكريس دولة القانون . كما أعرب فى كلمته الافتتاحية مساء أمس الخميس أمام الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الانسان بجنيف عن التفاول بالتطور الايجابى الذى تشهده تونس فى عدة مجالات هامة على غرار اجراء انتخابات نزيهة والانتقال السلمى للسلطة . وأعتبر المفوض السامى أن تونس دخلت مسارا حيويا لتصفية ارث الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان والفساد معربا عن أمله فى مواصلة الجهود لنيل ثقة الشعب فى عدم امكانية العودة لممارسات العهد السابق فى اشارة الى ما قبل الثورة.
ولاحظ أن مكتب المفوضية فى تونس يعمل فى تعاون تام مع كل القطاعات والاطراف للمساعدة على ضمان ارساء الاليات الكفيلة بالوقاية والحماية من انتهاكات حقوق الانسان وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات السابقة . ومن جهته أثنى وزير الخارجية الطيب البكوش الذى ترأس الوفد التونسى المشارك فى هذا الاجتماع على جهود المسوول الاممى فى سبيل اثراء عمل المفوضية السامية وتعزيز استقلاليتها واثراء أنشطتها موكدا مساندة تونس التامة ودعمها لمساعيه من أجل مزيد تعزيز دور المفوضية السامية فى النهوض بحقوق الانسان فى كافة أصقاع العالم.
وأعرب البكوش عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به مكتب المفوضية فى تونس فى دعم المسار الانتقالى.
وبين البكوش أنه بعد تنظيم تونس لانتخابات تشريعية ورئاسية شهد المراقبون بشفافيتها ونزاهتها شرعت حكومة الجمهورية الثانية فى المضى قدما فى تكريس دولة القانون والحريات وترجمة كافة حقوق الانسان التى يضمنها الدستور والمواثيق الدولية على أرض الواقع.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على التصدى لكافة الانتهاكات أيا كان مصدرها فى اطار من التواصل والتشاور مع كافة مكونات المجتمع المدنى ومع سائر الاليات الوطنية والاممية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان.
