المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دخلت الفة اليوسفى يوم الحادى والعشرين من فيفرى الماضى مصحة عليسة الخاصة بضفاف البحيرة يراودها حلم بالامومة.
لم يكن الامر يعدو سوى عملية تخصيب عبر الانبوب لكن الفة أحيلت منذ ذلك التاريخ على غرفة الانعاش فقد دخلت فى غيبوبة عميقة.
تحول الحلم بالانجاب لدى المرأة ذات الاثنين والاربعين ربيعا والمتزوجة منذ سنة 2000 الى كابوس اقتحم دون استئذان رووس أفراد عائلتها فالمرأة الان بين منزلتى استعادة الروح أو المضى بلا رجعة.
قالت أختها مليكة فى تصريح ل ان الفة دخلت المصحة فى كامل صحتها وان الطبيب المباشر لحالتها أكد أن عملية التخصيب لن تدوم أكثر من عشر دقائق.
أثارت حالة هذه السيدة التى قامت عائلتها برفع قضية وهى الان موضوع بحث حول أسباب الحادثة النقاش من جديد حول مسالة الاخطاء الطبية.
وأسر الطبيب المتفقد بوزارة الصحة طه زين العابدين الى وات بالقول ان النتائج الوقتية للبحث خطيرة الى حد ما . وأضاف حسب المعطيات الاولية ليس الخطأ خدماتيا أى تسببت فيه الموسسة الصحية بما أن المصحة قامت بتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية بل يتمثل الخطأ فى حادث على مستوى التخدير حصل بسبب تدخل طبى.
واستطرد طه زين العابدين يقول نأمل أن تكون الخسائر ضئيلة وتبعات هذه الحادثة محدودة ولا تمس من حياة المريضة أو من وظائف أعضائها الحيوية ملاحظا فى الان نفسه أن حوادث التخدير عادة ما تكون خطرة وصعبة.
وذكر أن التفقدية العامة للصحة تعتزم فتح عدة مسارات بحثية لدراسة عناصر الدواء المخدر باعتبار أنه تم خلال الاشهر الستة الاخيرة تسجيل 8 حوادث متصلة بالتخدير.
وشدد المتحدث على ضرورة وضع خطة للسهر على التوقى من مثل هذه الحوادث والتقليص منها.
وأفاد بأن وزارة الصحة تتلقى حاليا 500 شكوى بخصوص مسائل مختلفة أدوية وظروف استقبال. منها 200 الى 205 متعلقة بالممارسة الطبية.
وأضح المصدر ذاته أن تم تحرير 147 محضرا عدليا سنة 2013 بشبهة الاخطاء الطبية منها 96 قضية تم عرضها على أنظار المحكمة الادارية لارتباطها بالموسسات العمومية للصحة و51 قضية مدنية عرضت على المحاكم العدلية لصلتها بالقطاع الخاص.
وقال طه زين العابدين ان العقوبات التى تطال الاطباء بعد ثبوت الاخطاء تتراوح بين الانذار والتوبيخ والتجميد الوقتى وتصل الى حد الشطب نهائيا من قائمة الاطباء الممارسين.
ولاحظ أن اجال التقاضى فى مثل هذه القضايا طويلة نظرا لانه يجب التثبت من وجود خطأ أو مضاعفات قبل توجيه الاتهام الى الطبيب.
وأردف قائلا اذا كان قرار المحكمة الجزائى لصالح الضحية فانه يجب اثر ذلك تحديد مبلغ التعويض بحسب جسامة الخطأ الطبى نسبة السقوط أو الوفاة.
وأشار طه زين العابدين الى أن التشريع التونسى لم يحدد مفهوم الخطأ الطبى لكن فقه القانون هو الذى تطور لفائدة الضحية مضيفا أنه لم يعد مطلوباأمام القضاء اثبات الخطأ بل على الطبيب أن يثبت العكس.
