طالب أهالى ضحايا ما أطلقوا عليه محرقة سجن المنستير بكشف ملابسات ما حف بعملية حرق أبنائهم فى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفى 2011 كما دعوا اللجنة المكلفة باعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة الى ادراج أسماء أبنائهم ضمنها.
وقدم عدد من الجرحى الناجين من هذا الحادث خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم السبت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة شهادات حول ما حصل فى تلك الليلة محملين أعوان السجون مسوولية ما حدث ومتهمين اياهم بتدبير العملية.
وأكدت والدة أحد المتوفين فى الحادثة أنها اتصلت موخرا بكاتبة الدولة لدى ووزير الشوون الاجتماعية المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارنى التى أعلمتها بأن اللجنة المكلفة باعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة لم تدرج ضحايا مثل هذه الحوادث فى القائمة.
وشددت على طلب ادراجهم فى هذه القائمة باعتبارهم كانوا فى عهدة أعوان السجن الذين تقاعسوا حسب قولها فى انقاذهم بل وقاموا باطلاق النار عليهم حينما خرجوا من الغرفة . من جهتها انتقدت المحامية المكلفة من قبل عائلات ضحايا الحادثة ليلى حداد البطء فى التعاطى مع ملف القضية التى بقيت تراوح الطور التحقيقى طيلة 4 سنوات الماضية معتبرة أن هذا البطء يتنافى والفصل 108 من الدستور الذى ينص على أنه لكل شخص الحق فى محاكمة عادلة فى أجل معقول كما يتنافى مع المواثيق الدولية التى توكد على ارجاع الحقوق الى أصحابها فى اجال معقولة. وأوضحت أن محكمة التعقيب قررت فى 11 فيفرى الماضى ارجاع الملف الى محكمة الاستئناف لمزيد البحث فى أدلة اندثرت بحكم مرور الزمن.واعتبرت أن الارادة السياسية الراهنة تتجه نحو اغلاق كافة الملفات عبر التعويضات المالية وأكبر دليل على ذلك اسناد ملف شهداء وجرحى الثورة الى كتابة دولة تحت اشراف وزارة الشوون الاجتماعية.
كما انتقدت استبعاد الناجين من الحادثة من الشهادة فى الملف خلال الطور التحقيقى بعد ما تم الاستماع اليهم من قبل قاضى التحقيق دون أن تدرج افاداتهم فى ملف القضية مطالبة بادراج شهاداتهم باعتبارهم شهود عيان على ما حصل خلال الواقعة.
ورجحت الحداد انها ستتوجه الى هيئة الحقيقة والكرامة فى صورة ضياع حقوق منوبيها مشيرة الى أن الملف مايزال حاليا تحت أنظار القضاء وأنها تنتظر استيفاء الملف لكافة الاجراءات القانونية لتحديد التحرك اللازم.
وتتمثل قضية الحال فى احتراق احدى غرف سجن المنستير فى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفى 2011 ما أدى الى وفاة 49 من بين أكثر من 200 شخص أغلبهم من الشباب الموقوفين فى قضايا متعددة فيما أصيب عدد اخر من نزلاء الغرفة بحروق بليغة.