ندوة فى قصيبة المديونى حول العنف المسلط على النساء الاشكاليات القانونية والصعوبات

العنف المسلط على النساء الاشكاليات القانونية والصعوبات هو محور ندوة نظمها مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الاقتصادى والاجتماعى الراجع بالنظر الى المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير بمقره فى مدينة قصيبة المديونى.
وأوضحت الاستاذة المحامية ياسمينة عياد فى مداخلة حول العنف المسلط على المرأة.
0 الاشكاليات فى اطار المجلة الجزائية أن المشرع ضمن للمرأة حقوقها فى اطار القوانين الموجودة مشيرة الى أن من بين الصعوبات المطروحة هى طريقة اعلام المرأة عن العنف الذى تتعرض له خاصة فى اطار العمل.
وتطرقت المحامية يسرى دعلول فى مداخلة حول الصعوبات التى تعترض المرأة فى التشكى وفى التوجه الى القضاء بشأن العنف الاقتصادى وخاصة التحرش الجنسى الذى يمارس عليها الى أهمية تحسيس المرأة بحقوقها الاقتصادية وحثها على كسر جدار الصمت والمطالبة بحقوقها والانخراط فى النقابات وفى مراكز اتخاذ القرار.
أما الاخصائية النفسية وئام القويضى فقد بينت فى مداخلة بعنوان كيف تتعلم المرأة قول لا أن المرأة التونسية لا تعرف متى وكيف تقول لا نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية ولم تكتسب المقومات والادوات التى تسمح لها بالتمتع بحقوقها وبالمطالبة بأبسط هذه الحقوق.
وأفادت المختصة فى مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الاقتصادى والاجتماعى بقصيبة المديونى نجوى الحاج عمر فى تصريح ل أن 53 ملفا لنساء تعرضن لانتهاكات لحقوقهن تمت دراستها منذ افتتاح مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الاقتصادى والاجتماعى بقصيبة المديونى يوم 13 أوت 2014 والى غاية اليوم.
وقالت ان أكثر الملفات تتعلق بانتهاك الحقوق الاقتصادية الى جانب العنف الجسدى والاغتصاب والطرد التعسفى والحرمان من الارث.