المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية راضية الجربى أن المنظمة ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 9 مارس الجارى مشروعا لمراجعة بعض فصول قانون الوظيفة العمومية لتطبيق مبدأ التناصف ولتمكين المرأة من الوصول الى الوظائف العليا صلب الوظيفة العمومية موضحة أن الاتحاد اشتغل لمدة سنة كاملة على اعداد هذا المشروع بمعية مجموعة من الجمعيات.وأوضحت فى حديث أجرته معها وكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة بأن المنظمة عملت مع عدد من الجمعيات على اعداد مراجعة شاملة لبعض التشريعات ذات الصلة بوضعية المرأة حتى تكون مطابقة للدستور الجديد سواء ما تعلق منها بمجلة الاحوال الشخصية أو المجلة الجنائية والتى ترتبط خاصة بالعنف الجنسى المسلط على الاطفال والنساء والفتيات ضحايا العنف.فى بدايات هذا الحديث راضية الجربى عن موقع اتحاد المرأة اليوم وعن مدلولات غيابه عن المخاض الذى عاشته تونس بعد الثورة فأجابت بقولها الاتحاد موجود ولم يغب لحظة عن تونس كافح ومازال يكافح وسيظل نصيرا لقضايا المرأة والاسرة 0 وأضافت أن المنظمة ناضلت بعد الثورة من أجل الوجود موكدة أنه رغم كل الصعوبات والعراقيل التى مر بها الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية بعد الثورة ومحاولات ضربه وتغييبه عن المشهد العام للبلاد الا أنه صمد واسترجع اليوم أنفاسه ويستعد حاليا لانجاز موتمراته الجهوية بداية من شهر أفريل المقبل كما يستعد لتنظيم موتمره خلال السنة القادمة . وعن أسباب الازمة التى عاشها الاتحاد وحقيقة التجاذبات التى حرمت موظفيه من الحصول على رواتبهم طيلة أربع سنوات متتالية قالت راضية الجربى ان بعض الاطراف عملت على وضع يدها على الاتحاد بتعلة أنه منظمة تابعة لحزب التجمع المنحل وأن موظفيه مجموعة من المتواكلين وأنه لم يعد هناك اى داع لوجوده . وأضافت أن اتحاد المرأة كان له رغم العراقيل نفس جديد بعد الثورة حيث عقد موتمرا استثنائيا برزت من خلاله قيادات جديدة وقام بتغيير نظامه الاساسى مكرسا بذلك مبدأ استقلالية الاتحاد كمنظمة غير حكومية.
وبالاضافة الى أنشطته التقليدية على غرار خدمة التنمية الاجتماعية والنهوض بوضع المرأة الريفية ومقاومة الامية والصحة الانجابية والتكوين والتشغيل والطفولة أدرج الاتحاد كما قالت رئيسته مجالات اهتمام جديدة ورسم فى هذا الاطار برنامجا انطلق منذ بداية السنة ويمتد على خمس سنوات يتضمن كل سنة أهدافا محددة تتعلق بالاسرة وتأثير الارهاب على الطفولة والعنف الجنسى والعنف المدرسى.
وذكرت راضية الجربى بأن الاتحاد قام بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان فى السنة الفارطة بالاعلان عن احداث مرصد للطفولة ضحية الارهاب والاعمال الاجرامية انطلق عمله فى جانفى 2015 وسيقوم قريبا بتقديم دراسة حول الارهاب والطفولة ستساعد الفاعلين السياسيين على التدخل فى هذا المجال.
واعتبرت أن غلق مراكز التكوين التابعة للاتحاد الوطنى للمرأة التونسية ساهم بشكل كبير فى مزيد تهميش الشباب مبينة أنه كان بالامكان لو تواصل نشاط الاتحاد احتواء العديد من الشباب وتمكينهم من اليات تنتشلهم من الضياع عوض ترك فراغ كبير ليتم استقطابهم من المنحرفين والمتطرفين بحسب تعبيرها.
وفى هذا السياق أفادت الجربى بأن المنظمة رصدت عديد الحالات لاطفال من القصرين وحى التضامن والكاف تم استقطابهم من قبل مجموعات ارهابية مضيفة أنه تم بالاضافة الى تلك الحالات رصد ودراسة حالات اجتماعية أخرى مثل ظاهرة الانتحار لدى الاطفال والعنف المسلط عليهم والتحرش الجنسى وزنا المحارم.
وحول موقفها كحقوقية مما يسمى جهاد النكاح أوضحت راضية الجربى أن اتحاد المرأة تلقى حسب قولها عددا من الشكاوى فى هذا الصدد وحرص على تقديم الدعم لهن ولاسرهن خاصة أنهن عدن حوامل مضيفة أن عدد تلك الحالات بلغ استنادا الى ما وصفته ب احصائبات رسمية 100 حالة غير أنها رجحت أن يكون العدد أكبر.
وأشارت الى أن جهاد النكاح هو ظاهرة خطيرة وحقيقية والكثير من هذه الفتيات رفضتهن عائلاتهم وهو ما جعل الامر يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة . وعن أسباب ظهور مشكلة جهاد النكاح فى تونس بوجه خاص قالت الجربى ان الانفلات الامنى عقب الثورة وعودة العناصر الجهادية من الخارج وفوضى الحدود مع ليبيا اضافة الى استقبال البلاد لعدد من الدعاة المتطرفين تعد من مسببات انتشار مثل هذه الافكار لدى الشباب.
وبشأن رويتها لوضع المرأة التونسية بعد الثورة اعتبرت راضية الجربى أن أوضاع المرأة فى تونس هى اليوم أفضل مقارنة بالفترة التى تلت اندلاع الثورة والتى شهدت ما أسمته الصعود القوى للتيارات الدينية المتشددة . ولفتت المتحدثة فى ختام تصريحاتها ل الى أن المكاسب الهامة التى تحققت للمرأة التونسية بفضل مساهمتها الفاعلة فى كل محطات النضال السياسى والاجتماعى التى شهدتها البلاد منذ الاستقلال لا تحجب أوجه التمييز والتفقير والتهميش التى تعانى منها قطاعات واسعة من النساء التونسيات حتى اليوم والتى يتعين أن تكون معالجتها من الاولويات الوطنية وسواء بالنسبة للسلطات العمومية أو بالنسبة للجمعيات والمنظمات الوطنية وفى مقدمتها اتحاد المرأة.
