المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم ادراج المحامين قى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء فى المقترح الثانى حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى نشرته وزارة العدل صباح اليوم الاثنين على موقعها الرسمى على شبكة الانترنات.
وفى قراءة سريعة للمشروع الجديد يتبين انه نص لاول مرة على تضمن تركيبة المجلس لاربعة محامين وثلاثة أساتذة جامعيين من ذوى الاختصاص القانونى من غير المحامين عوضا عن 7 شخصيات مستقلة من ذوى الاختصاص فى النص القديم الذى تم تقديمه قبيل تنصيب الحكومة الحالية بداية فيفرى الماضى كما تم التأكيد فيه على مراعاة تمثيلية المرأة فى المجالس القضائية.
وتم اسناد رئاسة اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الاعلى للقضاء الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عوضا عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الذى أصبح فى المشروع الحالى عضوا فى اللجنة.
ومن المنتظر بعد نشر وزارة العدل للمقترح الثانى حول مشروع القانون أن يتم عرضه اثر ذلك على مجلس الوزراء ليحال بعد ذلك الى لجنةالتشريع العام فى مجلس نواب الشعب للنظر فيه قبل احالته الى الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل يوم 26 أفريل المقبل.
وكان مشروع القانون الذى قدمته وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية فى حكومة تصريف الاعمال فى 31 جانفى الماضى خلال يوم اعلامى بالعاصمة قد لاقى عديد الانتقادات خاصة من قبل المحامين.
يشار الى أن المطة الخامسة من الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية من دستور الجمهورية الثانية نص على أنه يتم فى أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء.
