نظم عدد من المحامين صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بالعاصمة بسبب تكرر الاعتداءات على المحامين من قبل الامنيين من جهة ومحاولة اقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائى من جهة اخرى.
وأفادت المحامية ليلى الحداد أن هذه الوقفة تندرج فى اطار الاسبوع الاحتجاجى الذى أقرته الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين على خلفية العديد من التجاوزات المسجلة فى حق المحامين داخل الجمهورية والاعتداءات المسلطة عليهم من قبل أعوان الامن.
مع العلم وان المحامين ينفذون اليوم اضرابا عاما بكامل محاكم الجمهورية واعتبرت فى تصريح ل أن مثل هذه الممارسات توشر الى عودة الاستبداد لاسيما وأن هيئة المحامين تعتبر أن المحاماة هى الضامن الوحيد للحريات والمدافع عن الانتهاكات مضيفة أن واقعة صفاقس الاخيرة أثارت حفيظة المحامين الذين سعوا الى تجنب الاستفزازات حسب قولها.
وبينت أن كثرة التجاوزات دفعت بالمحامين الى هذا الاضراب العام الذى يوكد من جديد أن هيكل المحاماة سيقف وقفة صامدة ضد كل الاعتداءات سواء كانت موجهة الى المحامين أوالى المواطنين.
وفى سياق متصل قالت أن الدافع الثانى للاضراب يتمثل فى الاشكال المتعلق بتمثيل المحامين صلب تركيبة المجلس الاعلى للقضاء بعد أن تم اقصاوهم مشددة على أن المحامين هم شريك فاعل فى الجسم القضائى وفق ما ينص عليه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يمكن بأى حال من الاحوال اقصاوهم.
وعبرت عن استغرابها من أن يتم اسناد المهمة الموكولة للمحامين صلب المجلس الاعلى للقضاء الى الاساتذة الجامعيين باعتبار أن المحامى يعايش المعاناة اليومية للمتقاضين.
وبخصوص امكانية تعطيل الاضراب لمصالح المتقاضين أوضحت الاستاذة الحداد أن الاضراب لن يتجاز يوما واحدا وسيتم تأمين سير الجلسات بشكل عادى بقية الاسبوع كما سيتم تخصيص باقى أيام الاسبوع الاحتجاجى لاشكال نضالية أخرى على غرار تنظيم مسيرة وطنية.