افاد رئيس مكتب التشريع والدراسات بالادارة العامة للديوانة العقيد محمد الهادى سافر ان معلوم الطابع الجبائى الخاص بالتصريح على العملة الموظف على الوافدين على تونس ارتفع من 3 الى 10 دنانير د بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2015 وابرز سافر اليوم الاثنين فى تصريح ل ان معلوم الطابع الجبائى يشمل التونسيين والاجانب الوافدين على التراب التونسى وانه تم العمل بمعلوم الطابع الجبائى الجديد بداية من غرة جانفى 2015 وقال ان توريد العملة يخضع اجباريا الى التصريح لدى مصالح الديوانة التونسية مشيرا الى ان الطابع الجبائى معمول به فى السابق.
يشار الى ان تطبيق هذا المعلوم اثار دهشة واستغراب بعض المسافرين فى المدة الاخيرة الامر الذى دعاهم الى التساول عبر صفحات التواصل الاجتماعى فايسبوك عما اذا كان توظيف هذا المعلوم تعويضا لمعلوم مغادرة تونس 30 د الذى صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة عقدها الجمعة على اعفاء مواطنى دول المغرب العربى والتونسيين المقيمين بالخارج منه.
وبين المسوول انه يتعين على التونسيين الذين يسافرون لاغراض سياحية والمنتفعين بمنحة سياحية سنوية 6 الاف دينار سنويا و3 الاف دينار لمن سنهم اقل من 10 سنوات عند رجوعهم الى ارض الوطن تحويل المبلغ المتبقى من هذه المنحة لدى البنوك الى الدينار التونسى.
واشار الى ان ذلك هو المعمول به مع وجوبية الاستظهار بوثيقة تثبت ان المعنى قام بارجاع المبلغ المتبقى.
وأكد فى المقابل ان المنشور الصادر عن البنك المركزى التونسى 10 ديسمبر 2014 يفرض بداية من غرة فيفرى 2015 على المسافر العائد الى تونس والراغب فى القيام بسفرة اخرى فى ظرف معين التصريح لدى الديوانة بالجزء المتبقى لديه من المنحة السياحية والحصول مقابل ذلك على تصريح من الديوانة.
وشدد على ان هذا المنشور يهدف الى الاستغلال الشرعى والقانونى للعملة الصعبة وتطويق ظاهرة المتاجرة بالعملة الصعبة فى السوق السوداء قدر الامكان ومن ثمة الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الصعبة.