المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقدت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء بقصر العدالة مقترح مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى نشرته وزارة العدل أمس الاثنين على موقعها الرسمى واعتبرته تراجعا عن المشروع الاول الذى قدمته الوزارة فى 31 جانفى الماضى.
ووصف عضو المكتب التنفيذى القاضى بالمحكمة الادارية حمدى مراد مشروع القانون الجديد ب الرجعى لانه تم التراجع فيه عن عديد المكتسبات الدستورية حتى التى كرسها دستور 1959 باعطائه صلاحيات للسلطة التنفيذية عبر رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم يتم التنصيص عليها فى الدستور.
واعتبر أن فى حذف عبارة 000يمثل السلطة القضائية فى الفصل الاول من مشروع القانون الجديد توجها واضحا نحو عدم تمثيل المجلس لسلطة قضائية مستقلة مشيرا الى أن تعويض العبارة ب تتمتع بالشخصية القانونية أمر لا يستقيم باعتبار أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تتمعان بها 0 وقال أن الفصل 47 من المشروع الجديد ينص على أن اعفاء القضاة يتم بموجب أمر رئاسى وهو ما يتعارض مع ما جاء به الفصل الفصل 107 من الدستور الذى ينص على أن الامر يتم بموجب قرار معلل من المجلس الاعلى للدستور 0 وأشار الى حذف المسائل المتعلقة باعداد ومناقشة ميزانية المجلس الامر الذى أكده الفصل 113 من الدستور بتنصيصه على أن المجلس الاعلى للقضاء يعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وهو تضمنه مشروع القانون السابق.
وبخصوص احتجاج المحامين على تركيبة المجلس واصرارهم على الدخول ضمن هذه تركيبته وهو أمر تم تعديله فى مشروع القانون الجديد أكد عضو المكتب التنفيذى أنس الحمايدى أن مسالة انفتاح المجلس الاعلى للقضاء على غير القضاة أمر محسوم ولا اعتراض من القضاة عليه منتقدا تنصيص القانون الجديد على أن عملية تعيينهم تتم مباشرة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين دون أية معايير موضوعية أو فض لمسالة تضارب المصالح.
واقترح أن يتم الاخذ بالتجارب المقارنة فى عديد الدول المتقدمة والتى تنص على أن الهيئات المهنية تقترح مترشحين تتم المصادقة عليهم من قبل مجلس نواب الشعب بأفضلية معززة مع دعم ومباركة من المعارضة لتحصين مثل هذه المجالس داعيا الى مزيد أنفتاح ثلث أعضاء المجلس من غير القضاة ليشمل تركيبة متوازنة من المحامين والجامعيين وممثلى المجتمع المدنى.
وبخصوص تنظيم المحامين لاسبوع احتجاجى بسبب تكرر الاعتداءات عليهم قالت رئيسة الجمعية روضة القرافى أن المحامين قاموا بتوظيف الواقعة الاخيرة واستغلالها من أجل فرض وجودهم ضمن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء بالقوة 0 وأضافت أن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء تم تشويهه من خلال الابقاء على نفوذ السلطة التنفيذية مقابل مكاسب قطاعية للمحامين .
يشار الى أن 5 من أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بصياغة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أصدرت بيانا أكدت فيه أن المشروع لا يمثلها ولا يعبر عن تصورها باعتباره احتوى تحويرا هاما يعكس تراجعا عن المشروع الذى قامت بصياغته
