صرح منجي الخضرواي الصحافي والعضو السابق بالمكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين اليوم الثلاثاء خلال يوم دراسي حول المرسوم 115 إلى ضرورة تكليف أهل المهنة من قطاع الصحافة لترأس لجنة اسناد بطاقة الصحفي المحترف بدل من تعيين قاض على رأسها مشيرا الى ان القاضي غير قادر على التمكن من التفاصيل الخاصة بالصحافيين ومن غير المعقول تعيين قاض على رأس لجنة تعنى بالصحافيين وليس بالقضاة.
وأكد حرص النقابة من خلال المرسوم 115 على ألا يتم إسناد بطاقة صحفي محترف إلا للمتحصلين على الأستاذية او الاجازة كحد اقصى في الصحافة وكل من كان دخله الأساسي متأتيا من ممارسته للمهنة.
وشدد في مداخلته حول المرسوم عدد 115 الذي يحمي الصحافيين، انه على كل من لم يرضى بهذا المرسوم وامتيازته ان يعيد قرائته بتمعن ومقارنته بمجلة الصحافة وما كان عليها من ضغوطات على الصحفيين من عقابات جزرية.
وعدد الخضراوي مزايا المرسوم الذي وضح لاول مرة هوية الصحفي وتوفير الحصانة له اضافة الى الضمانات واستبدال العقوبات الجسدية التي كان تنص عليها قوانين مجلة الصحافة بخطايا مالية بحسب المرسوم 115 .
ومن جهة أخرى أقر الخضراوي ببوجود بعض الإشكالات المتعلقة بتنفيذ المرسوم 115 خاصة منها ان الصحفيين مازالو يحالون على القضاء وفقا لفصول المجلة الجزائية في حين أن هذا المرسوم ينظم المهنة وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر أعلى سلطة من القوانين المحلية.
ومن بين نواقص المرسوم أصر المنجي على ضرورة التعرض الى التعديل الذاتي الذي اصبح ضروريا في قطاع الصحافة المكتوبة والى الان يتم افتقاره في المرسوم لذا وجب اعادة النظر فيه.