منظمة المادة 19 بتونس: يجب ايجاد أرضية مشتركة بين مختلف المتدخلين في القطاع للاتفاق حول تشريعات ضامنة لحرية التعبير

organisation
صرحت سلوى الغزواني مديرة مكتب منظمة المادة 19 بتونس حول الإطار القانوني لحرية الصحافة وحرية الاتصال السمعي البصري من خلال المرسومين 115 و116 تنظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يومي 10 و11 مارس 2015 أن من أهم الصعوبات التي تواجه المرسومين التجاذب واختلاف وجهات النظر بين الفاعلين فى قطاع الإعلام.
وشددت على ان عدم إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف المتدخلين في القطاع للاتفاق حول تشريعات ضامنة لحرية التعبير والصحافة لا يمكن إلا أن يكون مضرا بحرية التعبير في تونس مشيرة الى ان الصحفي هو الاكثر دعوة من أي وقت مضى إلى الوعي بالتشريعات والقوانين المنظمة للمهنة الصحفية وتقديم وجهة نظره فيها لأنها تتضمن بالاساس حقوقه وواجباته.
واشارت الغزواني فيما يتعلق بالاطار القانوني “نتبنى كمنظمة ان المصادقة على المرسومين مكسب مهم في مجال تكريس حرية الصحافة والاتصال في القطاع السمعي والبصري في تونس ولكن هذان المرسومان يعتبران قد ارتقيا بمفهوم المعاير الدولية هناك فرصة اخرى سانحة لمزيد تطوير حرية الاعلام.
وأكدت الغزواني أن المنظمة تواصل دعمها تعزيز حرية التعبير خاصة في ظل اتفاق كافة المتدخلين في قطاع الإعلام وكذلك مكونات المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير على مشروع موحد لتعويض المرسومين 115 و116 .
وهي منظمة دولية مستقلة انضاف مكتبها في تونس سنة 2012 الى جملي ثمانية مكاتب رسمية تعمل في مجال حرية التعبير وحرية الاعلام والدفاع الهدف من هذا العمل تقديم قراءات قانونية حول مشاريع القوانين والقوانين التى تكون لها تأثير على حرية التعبير وتقييمها لهذه الفصول خاصة التى لها سلبيات على حرية الاعلام ومن ثم تقدم توصياتها الى المعنيين مباشرو وهي تعتمد على معاير دولية في قرائاتها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.