المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التى تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد فى القطاع العام ويهدف مشروع القانون الذى تم تقديم صيغته الاولية خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة الى ضبط اليات التبليغ عن الفساد فى القطاع العام واجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم فى هذا المجال ويأتى هذا المشروع فى اطار الجهود الرامية الى تطبيق الدستور
والمرسوم الاطارى عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذى ينص على أن تضمن الدولة التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التى تمنع كشفه واثباته واقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود المبلغين كما يخدم مشروع القانون الذى تم اعداده بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الى تنفيذ خطة عمل تونس للسنوات 2014 2016 فى اطار عضويتها فى شراكة الحكومة المنفتحة وأكد المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحرى أن تونس تعمل على تجسيم الروية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد التى تقوم على أربعة ركائز أساسية أولها القيام باصلاحات ترتيبية وتشريعية وأشار الى أنه تم اعداد مشروعى قوانين اضافة الى مشروع قانون حماية المبلغين يتعلقان ب الاثراء غير المشروع و متابعة ممتلكات الموظفين
العموميين كما قامت الدولة بتركيز الاليات الضرورية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدراسة الملفات حسب المعايير والقواعد الدولية المعمول بهاوتعزيز دور الشركاء غير الحكوميين بما ان الحوكمة اصبحت فى مستوى المعايير الدستورية حسب ما أفاد به ذات المصدر وأضاف أن الركيزة الرابعة التى تندرج فى اطار هذه الروية تتمثل فى اعداد خطة لتعزيز الاتصال من خلال تركيز بوابة خاصة للحوكمة والوقاية من الفساد تهدف الى التعريف بجهود الدولة فى هذا المجال وتقبل النقد والمقترحات وأكد البحرى ضرورة مرافقة النصوص التشريعية اليات الوقاية والتكوين والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة وذلك بهدف تحقيق النجاعة والفاعلية وتكوين نظرة شمولية وكاملة حول مكافحة الفساد يشار الى أن تعزيز منظومة حماية المبلغين عن الفساد يساهم فى الوقاية ومكافحته ويشجع على التبليغ عن أعمال غير قانونية أو خطيرة غالبا ما يكون اكتشافها صعبا.
وتنص العديد من المواثيق الدولية والاقليمية التى تعنى بتعزيز النزاهة فى القطاع العام على أهمية ايجاد مثل تلك المنظومة كجزء أساسى من اطار شامل فعال لمكافحة الفساد.
وتأتى فى مقدمة تلك المواثيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فى المادتين 8و33 وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتحسين السلوك الاخلاقى فى الخدمة العامة بما فى ذلك مبادى تعزيز ادارة الاخلاقيات فى الخدمة العامة 1998 تجدر الاشارة الى أن تونس من الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008 وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منذ سنة 2010 التى تنص فى المادة 14 منها على حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا كما أن تونس تعد جزء من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الممثلة بعدة جهات حكومية وغير حكومية وقد جعلت الشبكة حماية المبلغين عن الفساد من ضمن اولويات عملها واصدرت خلاصات اقليمية فى سنة 2009 لتوفير توصيات متخصصة فى هذا الشأن.
