لجنة التشريع العام تشرع فى مناقشة مشروع قانون تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية

شرعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب عشية اليوم الاربعاء فى النظر فى مشروع قانون تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية بدءا بالفصل 13 مكرر وهو أول فصول المجلة موضوع التنقيح والذى يتعلق أساسا بالتقليص فى مدة الاحتفاظ من 3 أيام فى النص الاصلى الى 48 ساعة.
وأوضحت النائبة سناء المرسنى مقررة اللجنة فى تصريح ل أن المقترحات فى هذا الشأن تمثلت فى 3 أيام غير قابلة للتجديد بما يمكن من الحد من التجاوزات فى مراكز الاحتفاظ فى حين ذهب المقترح الثانى الى 48 ساعة قابلة للتمديد 48 ساعة اضافية بموجب اذن من وكيل الجمهورية وبقرار معلل.
أما المقترح الثالث فينص على 48 ساعة فقط من الاحتفاظ يحال اثرها المحتفظ به وجوبا صحبة ملفه الى وكيل الجمهورية الذى يطلع على الملف ويستمع الى المحتفظ به ويتخذ قرارا بشأنه.
وأضافت المرسنى أن اللجنة صادقت على المقترح الاخير بالاجماع ملاحظة أن التوجه نحو التقليص فى اجال الاحتفاظ الى 48 ساعة فقط يأتى من باب الحرص على احترام حقوق المحتفظ به والحيلولة دون ما قد ينجر عن طول مدة الاحتفاظ من مساس بهذه الحقوق من قبل أعوان الضابطة العدلية.
وذكرت مقررة لجنة التشريع العام بأنه تم سابقا النظر فى هذا المشروع صلب المجلس الوطنى التأسيسى وكانت لجنة التشريع العام السابقة قامت باستماعات حوله ومررت مشروع تقرير وصياغة معدلة له.
وقد تم تبنى عديد المقترحات الواردة فيه من قبل لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب.
وتواصل لجنة التشريع العام صباح غد الخميس النظر فى مشروع قانون تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية فى انتظار تسلمها مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.