المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل النقاش حول الصيغة الاخيرة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء محور اللقاء الذى جمع امس الثلاثاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى بوفد من المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين .
وأفادت الجمعية فى بلاغ لها اليوم الاربعاء بانها عبرت خلال اللقاء عن احتجاجها لما جاء فى مشروع القانون من تراجعات على الضمانات والاليات الجوهرية الكفيلة بتركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور ومن تراجعات عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل.
وأضافت ان المشروع المعلن من قبل وزارة العدل والمنشور على موقعها الالكترونى لا يمثل عمل اللجنة الفنية ولا يعبر عن تصورها الفنى للسلطة القضائية الذى ضمنته بمشروعها الاولى .
وأكدت الجمعية فى بلاغها ان وزير العدل أقر خلال اللقاء بانه تدخل فى التحويرات التى أدخلت على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وفى صياغته النهائية بصفته عضوا فى الحكومة وانه من المتعذر قبول مقترح الجمعية بطلب تأجيل عرض المشروع على مجلس الوزارء لمزيد التشاور وابداء الرأى حوله من قبل هياكل القضاة.
تجدر الاشارة الى ان كل من جمعية ونقابة القضاة التونسيين قد دعتا القضاة فى بيانين لهما الى تنفيذ اضراب حضورى غدا الخميس باستثناء القضايا الاستعجالية والحالات المتأكدة احتجاجا على الصيغة الاخيرة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
