المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار فى تصريح ل وات على هامش اعمال ندوة وطنية تحتضنها الحمامات يومى 10 و11 مارس 2015 حول قطاع الفلاحة التشريع بين الواقع والافاق ان الاتحاد يناضل من اجل ان يكون الفلاح والعامل الفلاحى فى تونس مواطنا كامل الحقوق .
وشدد على ان الفلاح والعامل الفلاحى وهما ركيزتا القطاع الفلاحى يعانيان من ظروف صعبة بسبب غياب ما سماه الاحاطة الاجتماعية التى تتجاوز التغطية الاجتماعية تامين على المرض وضمان اجتماعى لتشمل البنى التحتية والمرافق الخدماتية العمومية مسالك ريفية ومدارس ومستشفيات.
التى ما تزال غائبة فى اغلب المناطق الريفية ويتسبب فقدانها او حالتها المتدهورة ان وجدت فى النفور من هذه المناطق ولفت الزار الى ان القطاع الفلاحى يسير فى اتجاه مرحلة خطيرة جدا بسبب عدم الاقبال على النشاط الفلاحى وعزوف اليد العاملة على المهن الفلاحية لا سيما وان العمل الفلاحى عمل شاق وموسمى فى اغلب الحالات وذو انتاجية ومردودية ضعيفتين لا يمكن ان تطمئن العامل ولا الفلاح على المستقبل .
واشار الى ان القطاع الفلاحى يعانى اليوم من تهميش على جميع المستويات موكدا أن الاون ان ليأخذ القطاع الفلاحى مكانه فى صدارة الاهتمامات الوطنية وان تتم هيكلته وتنظيم العلاقات المهنية بين مختلف مكوناته.
وجدد رئيس المنظمة الفلاحية الدعوة بالمناسبة الى تنظيم حوار وطنى حول السياسة الفلاحية بمشاركة كل الاطراف المتدخلة فى القطاع وممثلين عن المستهلك ومكونات المجتمع المدنى.
تفعيل صندوق الجوائح والتضامن مع الفلاحين حاجة ملحة وابرز رئيس الاتحاد ضرورة ان تتضامن المجموعة الوطنية مع الفلاحين الذين تضرروا من الفياضانات الاخيرة وان لا يقع التخلى عنهم ليواجهوا مصيرهم لوحدهم.
وذكر فى هذا الصدد بان الفلاحة التونسية دائما ما تكون عرضة لانواع من الجوائح الطبيعية واخرها الفيضانات والتى سبقتها فى ظرف اقل من سنة وفى نفس المناطق جائحة البرد وعبر ان اسفه لتواصل التعامل مع مسالة التضامن مع الفلاحين فى مجابهة الجوائح بلغة الارقام والاموال التى ستسلم اليهم وكان العملية مجرد منة او صدقة على حد قوله بينما المسالة اعمق من ذلك فهى تضامن مع الفلاح وتمكين من حقوقه على الدولة.
وطالب الزار بتفعيل صندوق الجوائح وبان يكون عمله تشاركيا مبينا ضرورة ان تتحمل الدولة الاضرار التى تلحق بالفلاحين بالنظر الى تواتر الجوائح الطبيعية على البلاد.
ونبه فى هذا الاطار بان المسالة تتعلق بضرر اقتصادى يصيب الفلاح والتاجر والمصنع على حد السواء وينعكس ذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.
واوضح الزار بخصوص موقف الاتحاد من مسالة تحديد اسعار المنتوجات الفلاحية ان الخوض فى هذه المسالة يطرح اشكالا كبيرا واساسا فى ظل عدم وضوح الروية واعتبر ان طرح هذه المسالة ممكن اذا ما تعلق الامر بالمنتوجات الفلاحية الفصلية بينما تاخذ المسالة ابعادا اخرى اذا ما اتصل الامر بالمنتوجات غير الفصلية .
وخلص الى القول بانه من غير المعقول الحديث عن تحديد اسعار المنتوجات الفلاحية غير الفصلية التى تتوفر فى السوق فى غير فتراتها العادية على غرار الفلفل والطماطم فى شهر ديسمبر بتكلفة عالية بالنسبة للفلاح رغم ضعف انتاجيتها وهو ما سينعكس مباشرة وبصفة طبيعية على الاسعار
