المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينفذ القضاة بمختلف اصنافهم العدلى والمالى والادارى بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين اليوم الخميس اضرابا حضوريا باستثناء النظر فى قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية والحالات المتاكدة وذلك احتجاجا على ماورد بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء .
واكدت روضة العبيدى رئيسة نقابة القضاة التونسيين فى تصريح ل على ضرورة احترام الدستور وتطبيق ما نص عليه بخصوص المجلس الاعلى للقضاء داعية مجلس نواب الشعب الى عدم اعتماد هذا المشروع ومراجعته لما احتواه من اخلالات متعددة لاتضمن سلطة قضائية مستقلة .
كما انتقدت هذا المشروع باعتباره حسب قولها تخلى عن المكتسبات الدستورية من خلال منح صلاحيات لفائدة السلطة التنفيذية كرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والتى لم ينص عليها الدستور .
من جهتها ذكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى ان الجمعية دعت الى عقد مجلس وطنى طارىء يوم السبت المقبل بمحكمة الاستئناف بصفاقس للتداول حول تطورات الاحداث ورسم خطة تحركات فى المرحلة القادمة 0 واكدت على ضرورة النضال والدفاع من اجل مجلس اعلى للقضاء يكون منفتحا على المجتمع ويضم تمثيلية اوسع لمختلف قطاعات المنظومة القضائية مشيرة الى ضرورة وجود عين رقيبة للمجتمع المدنى داخل الممجلس الاعلى للقضاء .
وينفذ القضاة هذا الاضراب باستثناء النظر فى قضايا الارهاب والموقوفين والقضايا الاستعجالية وقضايا ايقاف التنفيذ والطفولة المهددة والمعاينات والحالات المتاكدة وتجدر الاشارة الى أن وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية فى الحكومة السابقة قدمت مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى نسخته الاولى يوم 31 جانفى يذكر أن وزارة العدل قامت بنشر مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على موقعها الرسمى على الانترنات يوم 9 مارس الجارى فى صيغة معدلة تم فيها ادراج المحامين ضمن تركيبة المجلس.
