أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بالحسن على ضرورة وضع استراتيجية جديدة لعملية تنظيم الانتخابات البلدية وذلك لضمان رقابة أنجع لمختلف مراحلها سيما فى ما يتعلق بالحملات الانتخابية.
وأضاف فى تصريح صحفى على هامش ورشة عمل نظمها اليوم الخميس مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية بتونس حول الرقابة على التمويل السياسى أن الانتخابات البلدية تتطلب مراجعة الضوابط التى تم اعتمادها فى الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار خصوصيات هذه الانتخابات الاستثنائية حسب تعبيره وأبرز بالحسن أن من أهم خصوصيات الانتخابات البلدية ارتفاع عدد الدوائر الانتخابية التى قد تتجاوز 300 دائرة نظرا لان الدستور نص على تعميم البلديات على كامل التراب التونسى مرجحا أن تتجاوز القائمات التى ستترشح للانتخابات ال7000 قائمة.
كما يرى أن الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية ستشهد تنافسا حماسيا بين المترشحين باعتبار أنه سيتم التركيز على الاسماء وهو ما يستوجب فى نظره مزيد تعزيز مراقبة التمويل ووضع ضوابط دقيقة لتنظيمها من جهته أكد رئيس وحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بهيئة الانتخابات سفيان بن عبيد ضرورة تدعيم الموارد البشرية التى ستوكل لها مهمة مراقبة الحملات الانتخابية سيما فى ظل توقعات بارتفاع عدد القائمات المترشحة وبعد ان ذكر بأن العدد الذى تم تخصيصه فى انتخابات 2014 وهو فى حدود 1200 مراقب لم يكن كافيا دعا سفيان بن عبيد الى الاسراع فى توفير الموارد البشرية وذلك من أجل ترك حيز كاف من الزمن لتكوينها وشدد على ضرورة التفيكر فى احداث وحدات محلية فرعية تابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وذلك لتسهيل عملية التنسيق مع الهيئات الفرعية المركزة على مستوى الولايات أما مدير مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية أمين الغالى فقد دعا الى ضرورة مزيد تحقيق الانسجام بين مختلف هياكل الرقابة وتشريك الاعلام والمجتمع المدنى فى جهود مراقبة التمويل السياسى كما أكد على أهمية تسليط عقوبات على المخالفين خلال الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزيز الجهود وتوفر الارادة السياسية من أجل عدم ترك المجال لللافلات من العقاب يشار الى أن المشاركين فى هذه الورشة من ممثلين لجمعيات تعنى بالشأن الانتخابى ولمختلف هياكل الرقابة .
سيتقاسمون خلال الحصتين الصباحية والمسائية تجاربهم فى مجال مراقبة تمويل الانتخابات وأهم الدروس المستخلصة من انتخابات 2014 كما سيقدمون تصوراتهم حول طرق واليات الرقابة الانجع على التمويل السياسى فى الانتخابات البلدية التى ستجريها تونس لاول مرة بعد الثورة وبعد سن دستور جديد.