المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الشوون الاجتماعى أحمد عمار الينباعى اليوم الخميس فى تصريح ل على هامش انطلاق اعمال الملتقى العلمى للجمعية التونسية لمتفقدى الشغل الذى يتواصل على مدى يومين بالحمامات انه ان الاوان كى تتطور المفاوضات الاجتماعية فى تونس الى مفاوضات حسب خصوصية الموسسات والقطاعات .
وشدد على ضرورة ان يتضمن هذا الانتقال النوعى الدقة العلمية اللازمة وأن يرتكز على عنصرى الانتاجية والمقدرة الشرائية.
ولاحظ أن على تونس التى لها تقاليد عريقة فى الحوار الاجتماعى والمفاوضات الجماعية أن تنتقل الى مرحلة ثانية فى نوعية التفاوض واشكاله تكون حسب وصفه مرحلة نوعية حسب الموسسة وخصوصية القطاعات وتقترب من العامل ومن الموسسة على غرار البلدان التى نجحت فى تطوير اساليب التفاوض وفى تحقيق النجاحات الاقتصادية والاجتماعية 0 واعلن بالمناسبة عن قرب استعراض تقارير اللجان التى تم تشكيلها منذ ماى 2014 للتعمق فى محورى الانتاج والانتاجية و الاسعار والمقدرة الشرائية مبرزا انه سيتم اعتماد مقترحات هذه اللجان المشتركة كوثيقة توجيهية يتم اخذها بعين الاعتبار فى المفاوضات الاجتماعية القادمة.
واكد ممثل الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامى السلينى من جهته انه لا يمكن اليوم بناء سياسة تاجير داعيا الى تقييم السياسة التعاقدية فى تونس بهدف تحسينها وتطويرها ومشيرا الى ضرورة التعمق فى سياسة التحفيز فى الموسسات الاقتصادية.
فى المقابل جدد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بلقاسم العيارى الدعوة الى ماسسة الحوار الاجتماعى الذى يرى فيه الاطار الامثل لبناء علاقات اجتماعية ومهنية متطورة.
وشدد العيارى على ان نجاح الحوار الاجتماعى مرتبط ببناء المجتمع العادل الذى لا يكون الا بتكريس العدالة الجبائية قائلا انه من الصعب الحديث عن عدالة اجتماعية وحجم التهرب الجبائى فى تونس يقارب 10 الاف مليون دينار حسب توقعاته.
وبين ضرورة ان لا تقتصر المفاوضات على تحسين الظروف المادية للعامل بل يجب ان تشمل محيط الانتاج وظروف العمل.
ويتضمن برنامج اعمال الملتقى الذى ينتظم بمشاركة عدد من متفقدى الشغل من مختلف جهات الجمهورية وعدد من الخبراء والاساتذة الجامعيين مجوعة من المداخلات من بينها بالخصوص الاجور والانتاجية و المعايير الدولية فى مادة الاجور و البنود التعاقدية المتعلقة بالاجر
