كانت اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الارهاب من بين أبرز محاور الندوة التى التامت اليوم الخميس بالعاصمة تحت شعار مكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان وقد أبرمت الدول الاعضاء بمجلس أوروبا ودول أخرى بتاريخ 16 ماى 2005 هذه الاتفاقية وذلك فى اطار اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الارهاب والتصدى للاستفزاز العلنى لارتكاب جرائم ارهابية والتجنيد والتدريب من أجل الارهاب.
وتنص الاتفاقية على أن الهدف يبقى تعزيز جهود جميع الاطراف من أجل منع الارهاب واثاره السلبية على منظومة حقوق الانسان سيما الحق فى الحياة وذلك باتخاذ التدابير على المستوى الوطنى وفقا للمعاهدات والاتفاقات فى المجال .
كما تلزم الاتفاقية كل طرف باتخاذ التدابير المناسبة خاصة فى مجال تكوين سلطات تطبيق القانون والهيئات الاخرى وفى مجالات التعليم والثقافة والاعلام وتحسيس الرأى العام من أجل منع الجرائم الارهابية وفى ظل احترام حقوق الانسان .
وبخصوص العقوبات والتدابير تنص بنود اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الارهاب على اتخاذ الاطراف المعنية التدابير الضرورية لفرض عقوبات فاعلة ورادعة فى الجرائم المنصوص عليها بالاتفاقية فى ظل احترام حقوق الانسان سيما الحق فى حرية التعبير والمعتقد.
وتقضى المادة 13 من هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير الضرورية لحماية ضحايا الارهاب من خلال خطط وطنية وتبعا للتشريع المحلى.
وتنص الاتفاقية أيضا على واجب التحقيق واتخاذ الطرف المعنى للتدابير الضرورية بموجب قانونه الداخلى للتحقيق فى الوقائع التى تتضمنها المعلومات المتوفرة لغرض المتابعة والتسليم مع السماح بالاتصال بالممثل الانسب للدولة وفقا لقوانين وأنظمة الطرف الذى يوجد باقليمه مرتكب الجريمة.
وتتعلق المادة 17 بمسالة التعاون الدولى فى القضايا الجنائية اذ تتعاون الاطراف تبعا للقانون والمعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة بخصوص التحقيقات والمتابعات وتحل هذه الاتفاقية محل المعاهدات والاتفاقات متعددة الاطراف أو الثنائية السارية بينها.