المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابى فى حديث ل أن هياكل الرقابة العمومية تحاول الانقلاب على الدستور بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 بدعوى أن محاربة الفساد من مهامها وانها تريد بسط نفوذها على الدولة بما يعد خرقا واضحا للقانون والدستور .
وقال ان جمعية المراقبين العموميين وصلت الى حد محاولة الدخول الى دائرة المحاسبات تحت مظلة المجتمع المدنى بهدف حماية مصالح بيروقراطية واعادة هيكلة الدولة بعد أن حدد دستور الجمهورية الثانية ادوار ومهام الهيئات الدستورية كهياكل رقابة خارجية مستقلة .
وذكر ان انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاء تنفيذا لالتزامات تونس بالاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وارساء الشفافية والنزاهة التى صادقت عليها البلاد منذ 2008 واوضح العنابى انه لا يمكن للادارات والموسسات العمومية التى تشكل فى الان نفسه طرفا فى الفساد ان تتولى مكافحة الفساد.
واتهم العنابى الجمعية التونسية للمراقبين العموميين التى قدمت موخرا دراسة حول الرشوة الصغيرة الخطر المستسهل بانها جمعية اشبه بنقابة تدافع عن مصالح منظوريها الخاصة 0 واشار المسوول عن الهيئة الى وجود شبهة فساد ادارى صلب هذه الجمعية لانه حسب رأيه لا حق للمراقبين العموميين الذين يمثلون سلطة الدولة فى الالتحاق بالمجتمع المدنى كسلطة مضادة ومراقبة للدولة تنتفع بالتمويل المخصص لمكونات المجتمع المدنى.
وتابع موضحا ان نشر تقريرهم عن الفساد يعد خرقا للسر المهنى متسائلا لماذا لم يطلبوا تتبع المورطين او احالتهم على القضاء اذا كانوا هم الذين تفطنوا الى الرشاوى فى الوظيفة العمومية .
ولئن اعرب عن تاييده لما ذهب اليه تقرير جمعية المراقبين العموميين فى ما يتعلق بالرشوة الصغيرة فقد راى ان العمل الذى تقوم به نفس الجمعية لا يساعد على تنقية المناخ السياسى والادارى فى المقابل اعتبر رئيس هذه الجمعية شرف الدين يعقوبى انه ما من قانون يمنع عمل المراقبين فى اطار المجتمع المدنى.
وافاد فى اتصال هاتفى مع ان الجمعية سعت من خلال الدراسة التى تم اعدادها موخرا حول الفساد وسيقع تقديمها فى الفترة القادمة الى مجلس نواب الشعب الى دراسة ظاهرة الفساد من منطلق علمى واكد لطالما انتظرنا تناول هذه الظاهرة لا سيما خلال فترة ما بعد الثورة التى تشهد تفشيا للفساد بلغ مرحلة وبائية على حد تقديره.
ولفت الى ان عمل الجمعية لا يتضارب مع الهيئة الدستورية التى لم يقع تفعيلها حتى الساعة قائلا لا يتصادم عملنا مع اى كان ولا نسعى الى تحقيق اى مطالب ذاتية 0 من جهته تحدث سمير العنابى ان تقلص الفساد الكبير لم يكن نتيجة جهود الهيئة وانما لان الظرف الاقتصادى لم يسمح بوجود صفقات عمومية كبرى من شانها ان تكون مجالا للفساد.
وفى رده عن سوال حول غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قال العنابى ان حكومات بعد الثورة رفضت مشروع الاستراتيجية الذى اشتغلت بشانه الهيئة لمدة سنتين ونيف بالتعاون مع الحكومة وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والمجتمع المدنى واشار الى ان هذه الاستراتيجية جاهزة منذ افريل 2014 وسيتم تقديمها الى رئيس الحكومة الحالية فى انتظار الاعلان عنها خلال الاشهر القادمة ذلك بعد تفعيل دور الهيئات الدستورية.
واعتبر العنابى ان القول بان عمل الهيئة لم يأت بنتائج ملموسة ينم عن جهل بجسامة المهمة التى تتطلب عملا جبارا على مدى سنوات 0 وشدد على ضرورة مواكبة المستجدات العالمية فى هذا المجال واعتماد الدراسات العلمية لمكافحة الفساد علاوة على تدريس التقنيات الجديدة للكشف عن الفساد مثلما هو معمول به فى الجامعات فى عديد البلدان
