دعت اليوم الخميس 12 مارس الجاري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وزارة المالية إلى ضبط قائمات المترشحين للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الذين يتعين عليهم إرجاع القسط الاول من التمويل.
ونقلا عن موزاييك فقد أوصت الهيئة بمراجعة آلية التزكيات و فرض عقوبات جزائية و انتخابية على كل من ثبت تدليسه للتزكيات.
وأوضحت مسؤولة بوزارة المالية أن قيمة التمويلات المطالب ارجاعها من قبل القائمات و المترشحين للرئاسة في العام 2014 تفوق الخمسة ملايين دينار، مشيرة الى أن الوزارة ستنطلق في القيام بالاجراءات القانونية ضد الأطراف التى امتنعت عن إرجاع التمويل.