المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ناقشت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب لدى اجتماعهاعشية الخميس بمقر المجلس فى باردو المنهجية التى سيتم اعتمادها فى جلسات الاستماع الى المتدخلين والمعنيين بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى انتظار احالته على مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء يوم أمس.
ويندرج هذا النقاش وفق ما صرحت به لطيفة حباشى نائب رئيس اللجنة ل فى اطار الاستعداد للنظر فى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء أمام ضغط عامل الوقت على مجلس نواب الشعب المطالب بالمصادقة على هذا المشروع فى أجل 28 أفريل 2015 احتراما للاجال المنصوص عليها فى الدستور.
وأضافت حباشى أن اللجنة قررت توسيع الاستماعات لتشمل كافة المتدخلين فى الشأن القضائى على غرار وزير العدل وجمعية القضاة ونقابة القضاة وهيئة المحامين وجمعية المحامين الشبان واتحاد القضاة الادرايين وهيئة العدول المنفذين والخبراء المحاسبين والقضاء العسكرى.
وأشارت الى أن أعضاء اللجنة اتفقوا أيضا على تحديد جلسات الاستماع بساعتين لكل طرف على أن يتم وضع قائمة مغلقة للمتدخلين من النواب من أعضاء اللجنة ومن خارجها فى مفتتح الجلسة لتقديم أسئلتهم ومقترحاتهم دون تجاوز الوقت المحدد لكل جلسة استماع.
وبينت حباشى أن جلسات الاستماع وفق النظام الداخلى لمجلس النواب لن تبرمج قبل تسلم مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ومناقشته نقاشا عاما وأوليا من قبل لجنة التشريع العام وتحديد النقاط والمحاور التى يمكن أن تكون محل استماع للاطراف المعنية موكدة أن هذا المشروع لم يحل بعد على مجلس النواب رغم الضغوطات العديدة التى تستوجب الشروع فى مناقشته ورغم مراسلة الحكومة فى الغرض.
وذكرت نائب رئيس لجنة التشريع العام أن اللجنة ستواصل يوم غد الجمعة النظر فى مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية بعد قطع شوط فيه هذا الاتجاه والمصادقة على ثلاث نقاط هامة تتمثل أولها فى اقرار دائرة جنائية فى كل محكمةابتدائية بما من شأنه تقريب التقاضى والقضاء من المتقاضين.
وتتمثل النقطة الثانية فى اخضاع بعض الاصناف من مأمورى الضابطة العدلية لوزارة العدل بعد أن كانت تابعة لوزارة الداخلية وذلك فى غضون 3 سنوات فى انتظار صدور الاوامر الترتيبية لذلك فى حين تتعلق النقطة الثالثة بحق المتهم فى حضور محامى منذ لحظة ايقافه وتقليص مدة الاحتفاظ الى 84 ساعة فقط ضمانا لحقوق المحتفظ به.
الوسومأخبار تونس البرلمان الجديد المجلس التأسيسي المصدر التونسية تونس تونس اليوم جلسة عامة مجلس نواب الشعب
