المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحتاج تونس فى الوقت الراهن الى اتمام الاصلاحات التى تم الانطلاق فيها وخاصة على مستوى الميزانية والقطاعين البنكى والنقدى وذلك فى ظل وضع اقتصادى واجتماعى مستقر ذلك هو أهم استنتاج خلص اليه خبراء من العالم فى مجال الاعمال والمالية فى اختتام اشغال منتدى تونس الاقتصادى الخميس بالعاصمة.
واعتبر رئيس حلقة الاقتصاديين التونسيين توفيق الراجحى انه من مصلحة تونس اقرار برنامج شامل للاصلاحات ذات مصلحة عامة بهدف تأمين تناغم تام فى مسارها الاصلاحى مبررا ذلك بالقول أن الدولة التى لا تكون دولة اصلاح لا يكون بمقدورها انجاز اصلاحات 0 وبين الجامعى ان الاصلاح العاجل الاول الذى يتوجب اقراره يتمثل فى حصر الدين العمومى والحفاظ على نسبة تداين فى مستوى مقبول مشيرا الى ان هذه النسبة ازدادت خلال 2014 لتبلغ 45 بالمائة من الناتج الداخلى الخام.
وحذر الراجحى بقوله اذا ما واصلنا على هذا النسق فان تونس توشك على ان تجد نفسها فى نفس وضعية اليونان وستكون فى هذه الحال مجبرة على الخضوع الى اصلاحات مولمة مفروضة من الخارج واقترح ايضا معالجة مسالة الدعم وخاصة بالنسبة للمحروقات موصيا فى هذا الصدد باعتماد قاعدة التعديل الالى لسعر الغازوال واستهداف مستحقيه.
وشاطرته هذه الفكرة الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولى بتونس جيورجيا البرتان التى قدمت توصية تدعو بالتحول الى نظام هادف مع الحرص على ارساء انظمة للحماية الاجتماعية.
وقالت ان التحدى الاكبر الذى تواجهه تونس حاليا يتمثل فى تحقيق نسبة نمو اكثر فأكثر ارتفاع. ويتوجب للغرض التسريع فى نسق اقرار التشريعات المعطلة قانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص وقانون الافلاس.
0 بغاية تحسين مناخ الاعمال وبالتالى جذب مزيدمن المستثمرين. ودعت من جهة اخرى الى الانتهاء من تنفيذ الاصلاحات البنكية وخاصة فى مجال اعادة هيكلة البنوك.
وفى ما يتعلق بهذه النقطة اجمع المشاركون على التأكيد بأن اصلاح القطاع البنكى لا يجب ان يتوقف فقط عند رسملة البنوك العمومية واخضاعها الى عملية تدقيق بسيطة بل يتعين ان يشمل عملية اعادة هيكلة مالية كاملة.
وأكد جلول عياد وزير مالية سابق فى تدخل له حول موضوع تمويل الاصلاحات ان عملية اعادة الهيكلة المذكورة يجب ان تشمل حوكمة موسسات القرض وجودة الموارد البشرية واعادة هندسة الاجراءات والتصرف الافضل فى المخاطر الى جانب تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وأوصى الخبير فى ما يهم موارد تمويل الاصلاحات بالبدء من البنوك ذاتها بوصفها تمتلك ادوات مالية تمكنها من استكمال تمويل مسار اصلاحاتها ومن ثمة التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة.
وتتمثل هذه الاليات فى امكانية اصدار هذه البنوك لقروض من شأنها أن توفر موارد مالية ذاتية تكميلية لتمويل هذا المسار.
وأوصى عياد بفصل أصول البنوك عديمة المردودية ووضعها فى هيكل على حدة مشيرا الى أن هذا التمشى تم انتهاجه فى العديد من البلدان المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الامريكية وقد أعطى أكله.
وأبرز وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم فى مداخلته أن التمشى الذى يجب اعتماده فى مجال الاصلاحات لايفترض به الاقتصار على الموشرات الاقتصادية فقط بل يجب ان يأخذ بعين الاعتبار موشرات التنمية الاجتماعية والجهوية والبشرية.
وأضاف المتحدث ان الهدف المنشود يتلخص فى تقليص التفاوت بين الجهات وتحقيق نمو مدمج.
وستتركز الاصلاحات الجديدة على انفتاح اكثر للاقتصاد التونسى ومزيد استحثاث نسق التنمية فى الجهات الداخلية وتشجيع راس مال الاستثمار على المستوى الجهوى.
