المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدم اتحاد القضاة الاداريين اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدهابالعاصمة مشروع قانونه المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء والذى تضمن 53 فصلا اهتمت فى مجملها بتركيبة هذا المجلس وتنظيم هياكله وطريقة سيرها الى جانب ضبط اختصاصاته والادارات التابعة له 0 واكد ممثلو اتحاد القضاة الاداريين خلال هذه الندوة الصحفية على ان صياغتهم لمشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء اخذت بعين الاعتبار النقائص والهنات التى تضمنها مشروع قانون وزارة العدل فى هذا الخصوص وحاولت ان تتلافاها لتقديم بدائل وحلول لعديد الاشكاليات المطروحة.
وفى هذا السياق افاد رئيس اتحاد القضاة الاداريين القاضى بالمحكمة الادارية عز الدين حمدان ان الاتحاد يشكل اليوم احد مكونات السلطةالقضائية ومن هذا المنطلق فقد حرص على تقديم مشروع قانونه الخاص بشان احداث المجلس الاعلى للقضاء والذى سيكون اول تجسيد تشريعى لمقتضيات الدستور فى شكل قانون اساسى.
وبين ان مشروع قانون الاتحاد تركز بالخصوص على تحقيق معادلة بين حق التقاضى اللصيق بحق المواطنة من جهة واحداث هيكل ديمقراطى منفتح على بقية الاطراف من جهة ثانية.
ومن جانبه اكد الرئيس الشرفى لاتحاد القضاة الاداريين والقاضى بالمحكمة الادارية احمد صواب ان للاتحاد ماخذ جوهرية على المشروع الذى اعدته وزارةالعدل ومن اهمها وفق تقديره خرقه لمقتضيات الفصل 112 من الدستور الجديد الذى ينص على ان المجلس يتكون من 4 هياكل فى حين ان الفصل 37 من مشروع وزارة العدل اضاف هيكلا خامسا يسمى المجلس الاعلى فى تركيبته الجامعة وأضاف فى هذا الصدد ان مشروع قانون الوزارة يقترح تركيبةغير متساوية بين عدد اعضاء مجلس القضاء العدلى مقارنة بمجلسى القضاء الادارى والمالى فى حين تلافى مشروع الاتحاد هذه المسالة باقتراحه تركيبة متساوية .
واشار الى ان مشروع اتحاد القضاة الاداريين يقترح فى ما يتعلق بتركيبة المجلس من غير القضاة اى الثلث من المستقلين ان يكونوا من الاساتذة الجامعيين والمحامين والخبراء المحاسبين بما يجعل المجلس يتركب فى مجمله من 54 عضوا 0 ودعا صواب الى ان تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات المجلس الاعلى للقضاء ربحا للوقت على حد تأكيده مشددا على ضرورة ان يتولى المجلس الاعلى للقضاء الاشراف علىادارة المحاكم والموسسات القضائية ضمانا لحسن سير القضاء
