المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نشرت وزارة العدل اليوم الجمعة على موقعها الرسمى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى صيغته النهائية المودعة بمكتب مجلس نواب الشعب بعد أن لاقت الصيغة السابقة معارضة من قبل القضاة وأغلب المهن القضائية.
وأمام الضغوط التى مارسها القضاة بأصنافهم الثلاثة الذين نفذوا أمس اضرابا حضوريا بكافة محاكم البلاد وأمام بيانات التنديد التى أطلقتها الهياكل القضائية المهنية تمت الاستجابة فى الصيغة المودعة بمجلس نواب الشعب لبعض مقترحات القضاة كما تم التراجع عن بعض التعديلات التى تم ادخالها على الصيغة الاولى.
وكانت وزارة العدل وحقوق الانسان فى حكومة تصريف الاعمال قد قدمت مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى صيغته الاولى التى أعدتها اللجنة الفنية المكلفة بصياغة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى 31 جانفى الماضى خلال يوم اعلامى بالعاصمة فيما اكتفت وزارة العدل فى الحكومة الحالية بنشر صيغة ثانية معدلة على موقعها الرسمى مع وثيقة شرح الاسباب يوم 9 مارس الجارى.
وقد تم التراجع فى الصيغة الاخيرة المودعة بمجلس النواب عن تعديل الفصل الاول من مشروع القانون وأصبح كما كان فى النسخة الاولى وتم تعريف المجلس الاعلى للقضاء بأنه موسسة دستورية تمثل السلطة القضائية كما تم التراجع عن اسناد الشخصية القانونية للمجلس فى ذات الفصل.
وتم التراجع عن ضبط عدد من المسائل بأوامر حكومية على غرار ضبط المنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء أو سنوات الاقدمية بالنسبة للقضاة المترشحين.
ولئن تم تعديل الفصل 72 من مشروع القانون وعاد كما كان عليه فى الصيغة الاولى بحيث أصبح المجلس الاعلى للقضاء يعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام لجنة مختصة بمجلس النواب فقد تم التراجع عن اخضاع عمليات المجلس الاعلى للقضاء الى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات كما تم حذف اخضاع نفقات المجلس لتأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
وبخصوص رئاسة اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الاعلى للقضاء التى تم اسنادها فى النسخة الثانية الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد عادت فى الصيغة الاخيرة الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب كما كانت فى النسخة الاولى.
ولئن تم التراجع فى الصيغة النهائية المودعة بمكتب مجلس نواب الشعب من مشروع القانون عن عديد التعديلات لفائدة مطالب القضاة فى مجملها فقد تم التغاضى عن مطالب عديد المهن القضائية التى طالبت بتشريكها فى تركيبة المجلس باستثناء المحامين والاساتذة الجامعيين كما لم يتم الاخذ ببعض الاراء التى نادت بضرورة تقديم المحامين والاساتذة الجامعيين لترشحات فردية تتم المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
يشار الى أن مجلس الوزراء قد قرر يوم الاربعاء الماضى احالة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب بعد ادخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء.
