المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
moham
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن لجنة التشريع العام ستبدأ الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء موكدا أنه تم ضبط رزنامة للنظر فى هذا المشروع قصد الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الاجال الدستورية.
وأضاف الناصر ظهر الجمعة فى تصريح صحفى عقب انتهاء اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب أن المكتب نظر فى جملة من مشاريع القوانين التى أحالتها الحكومة الى المجلس ومن بينها مشروع احداث مجلس وطنى لشوون التونسيين بالخارج ومشاريع قوانين تمكن البنك المركزى التونسى من الاقتراض لفائدة الدولة من السوقين المالية اليابانية والامريكية.
وبخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء أوضح الناصر ان لجنة التشريع العام ستشرع يوم الاثنين 16 مارس فى النظر فى هذا المشروع المقدم من قبل الحكومة مضيفا أن مكتب المجلس أعد رزنامة فى الغرض تهم مختلف اللجان.
وقال رئيس البرلمان ان اللجان مطالبة بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء قبل يوم 16 أفريل المقبل على ان تعقد جلسة عامة للمجلس النيابى فى العشرين من نفس الشهر للمصادقة عليه.
ويقضى الدستور التونسى بأن يكون قانون المجلس الاعلى للقضاء جاهزا قبل يوم 25 من الشهر المقبل.
ومن جهة أخرى أفاد بأن اشكالية رئاسة لجنة التخطيط والمالية وتولى خطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية انتهت بالاتفاق بين كتل المعارضة على احالة رئاسة اللجنة وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات الى الجبهة الشعبية خلال الدورة النيابية الحالية على أن توول الى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية مطلع الدورة النيابية الجديدة.
وفى خصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال أعلن الناصر ان مشروع القانون سيشهد تغييرات ومقترحات اضافية من قبل مختلف الوزارات
