المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية فى اجتماع طارى القضاة التونسيين تأجيل الجلسة العامة المعينة ليوم 22 مارس الحالى الى تاريخ 5 أفريل 20150 وأعربت الجمعية فى لائحة مجلسها الوطنى الطارى المنعقد السبت فى صفاقس عن تمسكها باجراء الابحاث التحقيقية فى وقائع الاعتداء على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وعلى قضاة المحكمة الابتدائية بها ومعاقبة من ثبت صدور الاعتداء عنهم.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أكد أعضاء المجلس ضرورة تطوير هذا المشروع فى اتجاه مطابقته للدستور وللمعايير الدولية فى خصوص تركيبة المجلس وانفتاحه على مكونات العدالة ومكونات المجتمع المدنى.
وعبروا عن استعدادهم ل النضال من أجل حماية المكتسبات الدستورية بارساء القضاء كسلطة مستقلة ومجلس أعلى للقضاء ممثل للسلطة القضائية ومنفتح على محيطه وعلى مجتمعه .
كما دعوا عموم القضاة الى البقاء ب حالة تيقظ وتعبئة فى مراحل مناقشة القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أمام مجلس نواب الشعب ولخوض كافة أشكال التحرك والاحتجاج فى المرحلة القادمة عند الاقتضاء .
وفوض أعضاء المجلس الوطنى المكتب التنفيذى لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات المتعلقة بأشكال التحرك الضرورية فى ابانها والكفيلة بالدفع نحو المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء دون خرق ولا مساس بالاجال والضمانات الدستورية لارساءه.
