خلص تقرير أعدته جمعية حقوق الانسان بتطاوين حول الاحداث التى شهدتها معتمدية ذهيبة الحدودية من ولاية تطاوين الى ان قوات الامن استعملت عنفا ممنهجا تجاه المتظاهرين.
وأحصى التقرير الذى قدمته الجمعية خلال ندوة صحفية السبت أن تلك الاحداث خلفت فى فيفرى المنقضى مقتل متظاهر واحد صابر المليان اضافة الى 30 جريحا بين صفوف المحتجين بينهم 4 أصيبوا بالرصاص الحى بحسب ماذكره منصف الخبير المدير التنفيذى لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان.
وقال الخبير ان عناصر الامن استخدمت نوعيات متعددة من الذخيرة أحد أنواعها مضاد للعربات مايوكد وفق تعبيره قصدية القتل عند حالات اطلاق الرصاص التى أوقعت اصابات مباشرة خلال الاحتجاجات. وأشار الى ما أسماه بالخروقات الثابتة فى تطبيق مبدأ التدرج فى استخدام القوة فى مثل هذه التظاهرات الاحتجاجية مستندا الى ما أسماه ب الكمية المهولة للذخيرة المستخدمة من قبل الامن فى محيط سكنى لا يتعدى 5 الاف ساكن.
من جانبها اتهمت محامية أهالى أحداث ذهيبة ليلى الحداد خلال تدخلها بعض الجهات الحقوقية والسياسية دون تسميتها بمحاولة حجب وطى ملف ذهيبة وذلك بالتعتيم عليه دونما تحقيق مطالب الاهالى بالعدالة فى التنمية والتشغيل.
وأكدت الحداد أن قاضى التحقيق بالمحكمةالعسكرية بصفاقس بدأ فى اجراء تحقيق حول نوعية الاسلحة المستخدمة خلال فترات التدخل الامنى فى فض الاحتجاجات.
من جهته طالب المتحدث باسم خلية الازمة سفيان الفلاح الحكومة بأخذ انتظارات أهالى ذهيبة بعين الاعتبار بجدية ومسوولية.
ولفت الفلاح الى أنه لم يتم بعد تسجيل أى موشر تنموى يشير الى يقظة المسوولين بما تعيشه ذهيبة من فقر وتهميش.
الوسومأحداث الذهيبة أخبار تونس استعمال الامن للعنف المصدر التونسية اليوم تونس