المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحرير محرز الماجرى لم تشرع وزارة المالية بعد فى اعداد مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الذى يطالب به جل الخبراء والمنظمات الوطنية لتصحيح الفرضيات التى انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2015 من جهة ومن أجل ادراج اجراءات تتماشى مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد من جهة أخرى.
فقد تم اعداد الميزانية الاصلية على أساس سعر برميل النفط فى حدود 95 دولارا ومعدل سعر صرف الدولار ب 8ر1 دينار غير أن سعر برميل النفط قد نزل دون معدل 60 دولارا للبرميل كما قفز سعر صرف الدولار الى مستوى يناهز 2 دينار.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن فى بيانه لنيل الثقة من قبل مجلس نواب الشعب يوم 4 فيفرى الماضى عن اعداد مشروع قانون مالية تكميلى قال وزير المالية سليم شاكر انه سيكون جاهزا خلال شهر ماى المقبل.
وقدمت المنظمات الوطنية فى تصريحات ل تصوراتها ورويتها للمشروع التى انحصرت فى نقطة أساسية تقريبا تتمثل فى ضرورة تخفيف العبء الجبائى على المطالبين بالاداء وخاصة الموسسات الاقتصادية مع تباين فى الروى بشأن موعد اعداد مشروع قانون المالية التكميلى.
ففى الوقت الذى ينادى فيه خبراء اقتصاديون بضرورة الاسراع فى وضع هذا القانون لمواجهة الصعوبات الاقتصادية فان وزارة المالية ترى أنه لابد من التريث.
الاسراع فى اعداد قانون مالية تكميلى فقد شدد عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابى على ضرورة الاسراع باعداد مشروع قانون المالية التكميلى حتى يكون أداة لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين وخلق مناخ من الثقة فى أوساط الاعمال فى تونس وفق رأيه.
وأكد أهمية أن يتم وضع المشروع فى اجال قريبة لا تتعدى النصف الثانى من سنة 2015 بما يمكن من دفع مسار الاصلاحات الاقتصادية المنتظرة موصيا بضرورة تشريك المنظمات الوطنية والمهنية والمهن الليبرالية عند صياغة المشروع.
وأبرز ضرورة تشريك المهن الليبرالية وغير التجارية فى مسار الاعداد والاستماع الى مقترحاتها لافتا فى هذا السياق الى ما تتعرض له هذه المهن فى الكثير من الاحيان من اتهامات بالتهرب الجبائى وبكونها تخير البقاء تحت مظلة النظام الجبائى التقديرى.
وبين فى سياق متصل أنه يتعين أن يتضمن مشروع قانون المالية التكميلى حزمة من الاصلاحات الجبائية الجديدة مقترحا وجوب التخفيف من الاداءات التى تتنافى مع قواعد النجاعة الجبائية من ذلك معلوم المغادرة 30 دينارا على كل الاجانب الذى دعا الى ضرورة الغائه اعتبارا لاثره السلبى على القطاع السياحى وفق تقديره.
وأكد انيس الوهابى من جهة أخرى على ضرورة تفعيل عنصرى المراقبة والاستخلاص الجبائى كاشفا فى هذا الصدد أن ديون الاستخلاص المتخلدة لدى دافعى الضرائب تتجاوز 4 مليار دينار أى ما يعادل حجم عجز الموسسات العمومية.
ودعا فى هذا الصدد الى مضاعفة عدد أعوان واطارات الاستخلاص الذين يتعدى عددهم حاليا الالف شخص علاوة على تمكينهم من وسائل النقل الضرورية وتحفيزهم ماديا من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من هذا المخزون المهمل من الضرائب.
الوسومأخبار تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم قانون المالية التكميلي مشروع وزارة المالية
