المحامون يرفضون مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

اكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بوبكر بالثابت رفض المحامين لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى لم يرتق وفق تقديرهم الى المستوى الضامن لمبدأ المحاكمة العادلة وقواعد المساءلة والشفافية واقامة القضاء العادل والنزيه.
وأوضح بالثابت فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وات اليوم الاحد ان المحاماة باعتبارها احد مكونات المشهد القضائى ستواصل نضالاتها من اجل ارساء مجلس اعلى للقضاء يستجيب لتطلعات الشعب التونسى مذكرا فى هذا الصدد انه كان من المقرر تنظيم مسيرة للمحامين يوم امس السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تعبيرا عن رفض مشروع القانون المقدم من قبل وزارة الاشراف.
وبين انه التحركات النضالية ستتواصل الى حين احداث مجلس اعلى للقضاء يستجيب لتطلعات الشعب التونسى فى الحرية الكرامة والقضاء العادل والنزيه منددا بالموقف المعلن من قبل بعض القضاة والرامى الى ارساء مجلس اعلى للقضاة وليس للقضاء وفق تعبيره.
وذكر بما خلصت اليه الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة المنعقدة موخرا بالعاصمة من توصيات توكد على ضرورة فتح ملفات الفساد فى القضاء وتطهيره واصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية الى جانب وجوب استبعاد القضاة المتورطين فى دعم نظام القمع سواء بالخضوع للتعليمات او السكوت عن التجاوزات.
ومن جهة اخرى استنكر بالثابت تكرر الاعتداءات على المحامين خاصة من قبل رجال الامن موكدا ان الاحالات التى طالت عددا من الزميلات والزملاء تفتقر لمبدا النزاهة المفترض فى القاضى وهى تمثل اليوم شأنا وطنيا يهم عموم المحامين وكافة القوى الديمقراطية فى البلاد على حد قوله.