دعت الجمعية الوطنية للموتمنين والخبراء ومتصرفى القضاء الى تمثيل المصفين والموتمنين ومتصرفى القضاء فى المجلس الاعلى للقضاء وذلك لتمثيلية أوسع ولمزيد دعم الاستقلالية المالية والادارية لهذا الهيكل الدستورى .
كما طالبت فى بيان لها اليوم الاثنين بتشريك الجمعية فى المشاورات المقررة صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أسوة ببقية مساعدى القضاء وذلك لاهمية هذه المهن داخل المنظومة القانونية والقضائية.
ودعت المجلس النيابى الى احترام الاجال الدستورية فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء حيث أن مقتضيات الفصل 148 من الدستور تلزم كل الاطراف بتنصيب المجلس الاعلى للقضاء فى أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية.