المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى ان مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء المعدل الذى أعدته وزارة العدل فيه تراجع عن التصور الاصلى للمشروع وتغييب لكيان المجلس .
أفاد الرحمونى فى ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة بأن المرصد أبدى موقفا احترازيا من المشروع الذى قدمته السلطة التنفيذية وزارة العدل باعتبارها أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون استشارة أى طرف ولاسيما اللجنة الفنية التى كلفت بصياغة مشروع القانون فى نسخته الاولى .
وأضاف أن السبب الرئيسى لرفض المشروع الحكومى المعدل هو عدم مراعاة المبادى التى وردت فى الدستور حيث تم اعتماد معيار التعيين بدل الانتخاب فى اختيار ثلث اعضاء المجلس الذى يتقاسمه المحامون والاساتذة الجامعيون موكدا أن مشروع القانون يواجه ضغط الوقت بسبب الاجال التى حددها الدستور.
وشدد على أن وزارة العدل حافظت على بعض الامتيازات لفائدتها فى مشروع القانون الذى قدمته خاصة فى ما يتعلق بتفقدها للقضاة والتدخل فى الاجراءات التأديبية وفى التسيير المالى والادارى للقضاء خلافا لما نص عليه الفصل 113 من الدستور بما من شأنه ان ينفى صفة الاستقلالية عن السلطة القضائية مثلما نص عليه الدستور.
وأوضح فى ما يتعلق بنقل القضاة أن المشروع المعدل أدخل ما يسمى بمصلحة العمل بما يخول نقلة القاضى مراعاة لمصلحة العمل دون موافقته بالضرورة بالاضافة الى التغافل عن مهام أساسية للمجلس على غرار ضبط الخطط الوظيفية وابرام اتفاقيات التعاون.
أما بخصوص الازمة القائمة بين القضاة والمحامين بين كاتب عام المرصد التونسى لاستقلال القضاء عمر الوسلاتى أن تبادل الاتهامات بين الطرفين خلق أزمة حقيقية تجاوزت هذين القطاعين لتصل الى بقية المهن القضائية بما يحول دون ايجاد حلول مشتركة للخروج من هذه الازمة وفق تقديره.
وأفاد بأنه من بين الحلول الممكنة لتفادى هذه الازمة التفكير فى تنظيم دورات تكوينية وتربصات مشتركة بين القضاة والمحامين كل منهما فى مجال الاخر حتى يتشبعوا بخصوصية كل مهنة بما يتيح لاحقا التخفيض من منسوب الاحتقان بينهما.
يذكر أن وزير العدل محمد صالح بن عيسى قال فى تصريح ل ان الصيغة المعدلة لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء قد استجابت لرغبات القضاة وكرست المبادى الاساسية التى ناضلت من أجلها الاسرة القضائية فى مرفق العدالة .
تجدر الاشارة الى أن الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بوبكر بالثابت كان قد أكد رفض المحامين لمشروع القانون باعتباره لم يرتق وفق تقديرهم الى المستوى الضامن لمبدأ المحاكمة العادلة وقواعد المساءلة والشفافية واقامة القضاء العادل والنزيه
