المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الاثنين الى الاسراع فى المصادقة على تنقيح القوانين المنظمة للسوق وخاصة قانون المنافسة والاسعار عدد 64 الذى تقدمت المنظمة بشأنه بمشروع قانون الى مجلس نواب الشعب.
وطالبت المنظمة بمناسبة احتفالها باليوم العالمى للمستهلك الموافق ليوم 15 مارس من كل سنة بتعزيز دور الدولة التعديلى وتقوية وجوده الى حين استتباب التوازن فى السوق والخروج من الوضعية الحالية ونادت بان تتولى الدولة والمنظمات المهنية جراء تقييم ذاتى وموضوعى للقطاعين المنظم والحر للوقوف على الاخلالات الموجودة واصلاحها.
وحثت على المعالجة الجذرية لمعظلة الاقتصاد الموازى من خلال مقاربة تنموية وتشغيلية بالاساس مع البدء فى تفعيل المخططات المديرية لمسالك التوزيع.
ودعت فى ذات البلاغ الى دفع الطلب الداخلى من خلال تحفيز الاستهلاك وجعله من الاولويات الاستراتيجية للحكومة.
واقترحت المنظمة فى هذا المضمار تعزيز القدرات الشرائية والتحكم فى كلفة الحياة عامة عبر وضع خارطة طريق واضحة وفق اهداف دقيقة متفق عليها من جميع الاطراف ترجع شفافية اليات السوق فى البلاد.
ولفتت المنظمة الى ما يمر به المستهلك التونسى من ظروف عصيبة وخطرة جراء التدهور المتواصل لطاقته الشرائية والارتفاع اللامعقول لاسعار المواد والخدمات الحرة او الموطرة على حد السواء.
وأبرزت فى ذات الصدد تغول شبكات المضاربين والمحتكرين والمهربين التى طالت جميع القطاعات الاخرى كالسكن والنقل والصحة والتربية والخدمات وخاصة منها البنكية والتأمين.
