روضة قرافى تؤكد تمسك القضاة باحترام الاجال الدستورية فى تركيز المجلس الاعلى للقضاء

أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافى تمسك القضاة باحترام الاجال الدستورية لتركيز المجلس الاعلى على الا يكون ذلك على حساب الضمانات التى جاء بها الدستور والتى تعتبر القضاء سلطة مستقلة.
وأضافت قرافى فى تصريح اعلامى عقب اللقاء الذى جمعها مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب التنفيذى للجمعية برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عشية الاثنين أن تركيبة المجلس التى تضم ثلثين من القضاة وثلثا من خارج القطاع منفتحة وليست منغلقة على القضاة والمحامين.
واعتبرت أن هذه التركيبة المتعددة هى أول الية للرقابة على المجلس موكدة ضرورة أن تضم هذه التركيبة ممثلين عن المجتمع المدنى حتى يكونوا العين الرقيبة للشعب والمجتمع على المجلس الاعلى للقضاء.
وأشارت الى أنه من بين النقاط الاساسية التى ركز عليها ممثلو جمعية القضاة خلال لقائهم برئيس البرلمان وجوب أن يقدم الثلث من غير القضاة ترشحهم الى مجلس نواب الشعب وأن يتم انتخابهم فى جلسة عامة.
ومن جهته بين رئيس المجلس محمد الناصر أن البرلمان ضبط رزنامة لعمل اللجان التشريعية ولمداولات الجلسة العامة بهدف احداث المجلس الاعلى للقضاء فى اجاله الدستورية موكدا أن انجاز هذه المهمة بالسرعة والنجاعة والتشاركية مسوولية جماعية.
وأشار الناصر الى انفتاح البرلمان خلال مداولات لجنة التشريع العام للاستماع الى تصورات جميع الهياكل والاطراف المتدخلة فى المرفق القضائى.
وأضاف أن ارساء المجلس الاعلى للقضاء يعد أولوية قصوى من منطلق حرص الموسسة التشريعية على احترام الدستور واعتبارا للادوار التى سيلعبها فى تعزيز الديمقراطية كموسسة دستورية مستقلة ستكرس مبدأ الفصل بين السلط وتعدل المرفق القضائى بما يتلاءم وجميع الضمانات التى كفلها الدستور الجديد.
وحضر هذا اللقاء مساعد رئيس المجلس المكلف بشوون التشريع نذير بن عمو ورئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى