المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاثنين فى كلمة توجه بها الى الشعب التونسى عبر القناة الوطنية 1 بأن تونس تمر بوضع صعب قائلا ان الوضع الامنى مازال هشا والوضع الاقتصادى صعب ويبعث الى الانشغال.
وأشار الصيد الى أن حكومته عملت على تركيز برنامج للانقاذ العاجل فى المجالات الامنية والاجتماعية والاقتصادية يقوم أساسا على خطة أمنية جديدة وتعزيز السلم الاجتماعية وتوفير المناخ الملائم للعمل والانتاج فضلا عن الشروع فى اعداد منوال تنموى جديد يقوم على القطاعات ذات القيمة المضافة.
وذكر بأنه تم القبض على 387 ارهابيا والقضاء على بعض العناصر الارهابية الخطيرة اضافة الى كشف مخابى أسلحة حربية معتبرا أن النتائج التى تحققت فى مجال مكافحة الارهاب غير كافية للقضاء على هذه الافة وتتطلب الوقوف صفا واحدا ومزيد دعم القوات العسكرية وقوات الامن الداخلى.
وأشار الى أن الخطة الامنية الجديدة تقوم على التنسيق بين الجيش الوطنى وقوات الامن الداخلى ومساندة المواطنين اضافة الى دعم القوات العسكرية والامنية بالمعدات اللازمة للتدخل السريع وتعزيز الحضور العسكرى والامنى على الحدود مع ليبيا.
وفى خصوص الوضع الاقتصادى أشار الحبيب الصيد الى تراجع نسبة الاستثمار سنة 2014 بنسبة 21 فى المائة مقارنة بسنة 2013 وأكثر من 32 بالمائة مقارنة بسنة 2010 مضيفا أن الوضعية المالية العمومية تمر بوضع صعب مسجلة عجزا فى الميزانية ب 7400 م د سنة 2014 مقابل 3000 م د سنة 20100 وأشار الصيد الى أن عجز الموسسات العمومية تجاوز حدود 3500 م د بالنسبة ل25 موسسة الكبرى موضحا أن العجز المتراكم للصناديق الاجتماعية بلغ 1100 م د وان مستوى تضخم الاسعار مازال مرتفعا اذ بلغ نسبة 6ر5 فى المائة سنة 2014 فى حين أن نسبة نمو الناتج المحلى الاجمالى لم تتجاوز 3ر2 فى المائة.
وأرجع رئيس الحكومة الوضعية الصعبة التى يعرفها الاقتصاد الى تعطل الة الانتاج خاصة فى قطاعات الفسفاط والنفط وتعطل انجاز المشاريع الكبرى خاصة الطرقات السيارة على غرار طريق وادى الزرقاء بوسالم وطريق صفاقس الصخيرة وطريق قابس مدنين وطريق مدنين راس جدير اضافة الى تعطل مشروع غاز الجنوب وتعطل مشروع الماء الصالح للشراب بجندوبة.
وأبرز أنه أمام هذا الوضع الاقتصادى والاجتماعى الدقيق رسمت الحكومة خطة انقاذ وطنية تتركز أساسا على دراسة الوضع الحالى واتخاذ اجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط روية مستقبلية للخمس السنوات القادمة.
وذكر بالزيارات الميدانية التى قام بها أعضاء الحكومة الى كافة ولايات الجمهورية للاطلاع على حاجيات المواطنين وضبط الخصوصيات التنموية بها وفيما يتعلق الجانب الاجتماعى شدد الصيد على أهمية تعزيز السلم الاجتماعية وتوفير المناخ الملائم للعمل والانتاج متعهدا بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسى للشغل فى اطار تواصل الدولة والايفاء بالتزاماتها.
وأعلن الشروع فى المفاوضات بخصوص الزيادات فى أجور العاملين فى القطاع العام بالنسبة لسنة 2014 مع الاستعداد لمفاوضات اجتماعية تشمل سنتين أو ثلاثة سنوات.
واشار الصيد الى أن نسبة البطالة مازالت مرتفعة خاصة فى صفوف حاملى الشهائد العليا وقدرها بنحو 31 فى المائة وأرجع دقة الوضع الاجتماعى كذلك الى ارتباطه بالوضعية الهشة لعمال الحضائر واليات التشغيل الاخرى وعدم تفعيل 17 اتفاقية تهم الزيادة فى الاجور فى القطاع العام قيمتها الجملية أكثر من 200 مليون دينار وتعطل ملف الزيادات فى الاجور للقطاع العام بالنسبة لسنة 2014 اضافة الى غياب خطة ومنوال تنمية واضح والاكتفاء باجراءات حينية تخص ميزانية الدولة.
