انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تم خلالها توضيح مضمون الاستشارة العمومية التى تعرضها الادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة على اصحاب الاراضى وممثلى المجتمع المدنى لابداء أرائهم بخصوص مشروع دراسة مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة والقيروان.
وتم بالمناسبة اعلام المواطنين الحاضرين من اصحاب الاراضى التى ستشملها مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 والمعنيين بانتزاع اراضيهم بان الادارة العامة للجسور والطرقات وضعت على ذمتهم الية التصرف فى النزاعات التى تسعى الى الاجابة على كل التساولات والتعليقات والشكايات المتعلقة بالمشروع .
وتغطى الية التصرف فى الشكايات وفق وثيقة تم توزيعها على الحاضرين كل المسائل الاجتماعية والبيئية والمسائل المتعلقة بانتزاع الاراضى او اية ممتلكات اخرى ولا يمكن لالية التصرف فى الشكايات ان تمنع باية حال من الاحوال المواطنين المتضررين من اللجوء الى المحاكم المختصة .
وأوضح المدير الجهوى للتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة ان مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 يهدف الى تيسير حركة المرور بين سوسة والقيروان التى تشهد حاليا اكتظاظا واضحا وكذلك الى تامين سلامة مستعملى الطريق وتدعيم المبادلات التجارية بين ولايتى سوسة والقيروان 0 وأضاف أن انجاز أشغال مضاعفة الطريق التى تمتد على مسافة 40 كلم سيتم تمويلها بواسطة قرض من البنك العالمى بقيمة 240 مليون دينار.