نظمت وزارة العدل والادارة العامة للسجون والاصلاح اليوم الثلاثاء بباردو ملتقى حول اصلاح المنظومة السجنية تم خلاله عرض المخطط العملياتى الخماسى 2015 2019 وحث العضو المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل كمال الدين بلحسن لدى افتتاحه الملتقى الشركاء الاجانب على دعم هذا المخطط لاصلاح المنظومتين القضائية والسجنية مشيرا الى أنها تحتوى خمسة محاور كبرى تتعلق باستقلالية المنظومة القضائية والجودة والخدمات وأخلاقيات المهنة وتيسير الحق فى التقاضى والتواصل والشراكة.
وأضاف فى كلمة القاها نيابة عن وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن المخطط الخاص بتطوير منظومة السجون والاصلاح مكن من ضبط برامج تفصيلية سنوية من أجل تيسير متابعة مراحل الانجاز وقياس النتائج المحققة مشيرا الى أن هذا التمشى يندرج فى اطار ايفاء تونس بتعهداتها فى مجال احترام حقوق الانسان بعد مصادقتها على أهم المعاهدات الدولية.
وقد تم اعداد مجلة أخلاقيات المهنة الخاصة باطارات وأعوان موسسة السجون والاصلاح كما تم تكوين لجان تفكير تعنى بمراجعة النصوص القانونية والترتيبية التى تنظم موسسة السجون والاصلاح وبتحديد السياسة الجزائية والعقابية.
كما ركز المخطط حسب كمال الدين بلحسن على الجوانب المتعلقة بتحسين الجودة والخدمات بالاضافة الى خطط عمل لتنمية قدرات الاطار العامل بموسسة السجون والاصلاح فى مجالات الاعلام والاتصال فضلا عن تعزيز الشراكة مع بين الموسسات السجنية ومكونات المجتمع المدنى.
يشار الى أن الملتقى الذى تضمن عددا من الورشات المغلقة لمناقشة المخطط جمع عددا من الشركاء الفنيين الاجانب والجهات الدولية المانحة المعنية بتطوير لمنظومتين القضائية والسجنية بالاضافة الى ممثلين عن عديد الوزارات ذات العلاقة بالمنظومة السجنية.