المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس حجز قضية كل من الاعلامى معز بن غربية والفكاهى وسيم الحريصى شهر ميغالو ومدير الانتاج عبد الحق التومى للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وأكد معز بن غربية فى بداية الجلسة أن تقليد الحريصى لصوت رئيس الجمهورية يندرج فى اطار عمله الصحفى قصد اجراء تحقيق استقصائى ينتظر أن يتم بثه فى القناة الخاصة التاسعة بهدف الكشف عن ملف فساد مالى تروط فيه صحفى ووزير سابق فى حكومة الترويكا حسب قوله.
وأضاف أن الهدف من وراء القيام بعملية التقليد هو الحصول على تسجيل صوتى يتعلق بابتزاز صحفى لزوجة رجل أعمال قصد دفعها الى مده بأموال مقابل عدم التشهير بزوجها المتورط فى قضايا فساد مالى مبينا ان التسجيل الذى مكنته زوجة رجل الاعمال المعنى من الاستماع اليه يتضمن أسماء لمسوولين سياسيين ووزير سابق فى حكومة الترويكا.
وأوضح بن غربية انه توصل خلال تقدمه فى التحقيق الى تعرض 3 رجال أعمال الى عملية ابتزاز بنفس الطريقة موكدا انه اضطر الى استخدام الحيلة من أجل الحصول على التسجيل بعد ان رفض رجل الاعمال تمكينه منه.
من جهتها طالبت هيئة الدفاع بعدم سماع الدعوى باعتبار عدم قانونية الاجراءات التى قامت بها النيابة العمومية ونظرا الى أن الوقائع التى ارتكز عليها نص الاحالة لا ترتقى الى مستوى جريمة التحيل حسب تعبيرها.
فقد أكد المحامى وسام السعيدى عدم توفر أركان التحيل فى هذه القضية مستغربا تسرع النيابة العمومية فى اصدار بطاقات ايداع بالسجن فى حين اعتبر المحامى منير بن صالحة أن التنصت على المكالمات الهاتفية للمتهمين دون اذن قضائى يعد خرقا قانونيا ودستوريا أما المحامى فتحى المولدى فقد قدم للهيئة القضائية وثيقة اسقاط دعوى من قبل زوجة رجال الاعمال المذكور داعيا المحكمة الى اطلاق سراح الموقوفين وضرورة التركيز على الملف الاساسى لهذه القضية والذى يتعلق بفساد مالى.
يذكر أن النيابة العمومية أصدرت ثلاث بطاقات ايداع بالسجن فى حق كل من بن غربية والحريصى والتومى وتمت احالتهم على الدائرة الجناحية بتونس بحالة ايقاف من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة فى ذلك طبقا لاحكام الفصول 32 و67 و159 و291 من المجلة الجزائية.
