أكد حزب البناء الوطنى فى بيان له بمناسبة عيد الاستقلال الحاجة للتضامن الوطنى الشعبى فى مواجهة التحديات الارهابية التى تهدد الدولة التونسية والسلم الاجتماعية والعيش المشترك.
وحمل هذا الحزب الحكومة الحالية والائتلاف السياسى الداعم لها وخاصة حزب الاغلبية مسوولية الاختراق الامنى الخطير فى العملية الارهابية الاخيرة والفشل فى الحد من خطورتها بما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا معتبرا أنه هذا الفشل كان يمكن أن يتسبب فى فراغ دستورى لو طالت العملية نواب الشعب .
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحدد المسووليات بوضوح وتقترح الاجراءات المناسبة لمنع تكرار هذا التقصير وفقا لما جاء فى الفصل 60 من الدستور .
وحذر حزب البناء الوطنى فى ختام بيانه مما اعتبرها المشاريع السياسية التى تسعى بعض الاطراف الى تمريرها تحت مسميات المصالحة الوطنية وذلك لاستباق نتائج العدالة الانتقالية موكدا على أن طرح قضية المصالحة الوطنية وفق هذه الروية يتناقض جوهريا مع ما جاء فى الدستور التونسى من مبادى وقيم