تم خلال ندوة انعقدت الاثنين بالعاصمة تقديم نتائج المرحلة الاولى من المسح التقييمى لنجاعة برامج المساعدات الاجتماعية فى مقاومة الفقر فى تونس الذى ينجزه مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشوون الاجتماعية بتمويل من البنك الافريقى للتنمية.
وذكر مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية حافظ بوكتيف فى تصريح اعلامى بالمناسبة أن المرحلة الاولى من هذه الدراسة التقييمية حول نجاعة اليات وبرامج المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة رصدت عددا من النقائص بهذه البرامج من أهمها أخطاء الشمول وأخطاء الاقصاء .
وفسر ان أخطاء الشمول ببرامج المساعدات الاجتماعية التى تقدمها الدولة للعائلات الفقيرة تعنى ان تتمتع فئات بهذه المساعدات رغم عدم أحقيتها بها فى حين تتمثل أخطاء الاقصاء فى عدم استفادة عائلات فقيرة من هذه البرامج رغم حاجتها للمساعدة.
وأشار الى ان المرحلة الاولى لهذه الدراسة التقييمية امتدت من مارس 2013 الى سبتمبر 2014 فى شكل بحث ميدانى شمل الاف العائلات التى تتمتع بالمساعدات القارة وببطاقات العلاج المجانى وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.
ومن جانبه أكد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى فى افتتاح أشغال هذه الندوة ان هذه الدراسة التقييمية تهدف الى تقييم البرامج الاجتماعية فى تونس من أجل استهداف أمثل للفئات الفقيرة والحد من توسع الاقتصاد غير المنظم.
وبين ان نتائج هذا المسح ستشكل ركيزة هامة بالنسبة للوزارة لا لتقييم التدخلات الاجتماعية على امتداد العقود الفارطة فحسب وانما أيضا لرسم ملامح استراتيجية وطنية فى اطار الاصلاحات الهيكلية على المستوى الاجتماعى.
واعتبر أن هذا المسح التقييمى جاء فى وقت بالغ الاهمية بالنسبة لتونس التى انخرطت فى اصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية تسعى من خلالها الى مقاومة الفقر والتهميش وتوفير العيش الكريم لمختلف شرائح الشعب التونسى.
كما ستمكن نتائج هذه الدراسة حسب الينباعى من الوقوف على نقائص البرامج الاجتماعية بما يسهل الانطلاق فى مرحلة اعداد ما يسمى ب الارضية الدنيا للحماية الاجتماعية التى تهدف الى توفير حد أدنى من الضمانات لكل أسرة تونسية على مستوى الدخل والصحة والتربية والمسكن.
تجدر الاشارة الى أن المرحلة الثانية من هذه الدراسة انطلقت لتهتم ب القطاع غير المهيكل ومحدداته وسيتم تنظيم ندوة وطنية فى نهاية شهر جوان القادم لتقديم التقرير النهائى وادراج توصيات ونتائج الدراسة بمرحلتيها ضمن الاصلاحات المبرمجة.